النيابة العامة البحرينية تحظر النشر في قضية الوزير المُقال

قررت النيابة العامة في البحرين، الخميس 25-3-2010، حظر النشر في قضية وزير الدولة السابق منصور بن رجب المتهم بالتورط في نشاطات غسيل أموال دولية بعشرات الملايين متحصلة من تجارة الأسلحة والمخدرات. وقالت النيابة في بيانها "يحظر نشر أي معلومات أو أخبار تتعلق بالقضية" وحصرت النشر في ما يصدر منها من بيانات رسمية، وهو القرار الذي نال تأييد هيئة الدفاع عن المتهم.

وشغلت القضية الرأي العام بعد أن اقتادت قوة من وزارة الداخلية بن رجب يوم الخميس ما قبل الماضي للتحقيق قبل أن توجه النيابة تهمة غسيل الأموال إليه يوم الثلاثاء الماضي، بعد يوم واحد من صدور مرسوم ملكي بإقالة الوزير من منصبه.

وعزت النيابة قرار الحظر إلى مقتضيات "سلامة التحقيقات"، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام دأبت على نشر "أخبار واجتهادات بعيدة في بعضها عن الصواب".

من جانبه، قال عبدالرحمن غنيم، وهو أحد أربعة يشكلون هيئة دفاع عن المتهم، إنه طلب منذ اليوم الأول للتحقيق حظر النشر في القضية.

وقال في اتصال هاتفي لـ"العربية.نت" إن هذا القرار "سيساهم في الحفاظ على سمعة المتهم إلى أن ينتهي التحقيق في القضية". وتابع "القانون يقول إن المتهم بريء حتى يصدر قرار الإدانة، لكن بعض الصحف أدانت وحكمت".

وقال محامي الدفاع إن الأدلة التي وجهتها النيابة العامة ليس بينها "أي شيء مما نشر في الصحف"، مؤكداً أن المتهم يشعر بالأمان والطمأنينة. وأثنى غنيم على "حُسن" تعامل رئيس النيابة أثناء التحقيق.

وأثبتت التحقيقات تورط متهمين عرب وأوروبيين وبينهم سيدة كويتية أشير إليها باسم "آمال. ر".

وفي تطور لافت ذكرت تقارير صحافية كويتية وجود علاقة بين "خالد. ر"، وهو أحد المتهمين في قضية غسيل الأموال، ومتهم سابق في قضايا "إرهابية" وبين مجموعة فتح الإسلام الأصولية التي خاضت مواجهات مسلحة مع الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد في منتصف عام 2007.

وانتهت المواجهات بمقتل العشرات وقبض على من بقي من عناصر فتح الإسلام، فيما لا يزال مصير زعيم التنظيم شاكر العبسي مجهولاً.