نائب في البرلمان المصري يدعو لدمج المناهج الإسلامية والمسيحية

في إطار الجدل الدائر حول تعديل المناهج الدينية في التعليم المصري، اقترح نبيل لوقا بباوي النائب القبطي بمجلس الشورى – الغرفة الثانية للبرلمان – اليوم الثلاثاء 11-5-2010 دمج مادتي التربية الإسلامية والمسيحية في منهج واحد يدرس لجميع الطلاب دون تفرقة ويركز على قيم الأخلاق والتسامح وحقوق المواطنة.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى أخذ رأي شيخ الأزهر والبابا شنودة قبل مراجعة المناهج، فيما نفى الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم أن تكون هناك مؤامرة أو ضغوط خارجية أو أي إملاءات لمنع تدريس المناهج الدينية في المدارس.

وكان وزير التربية والتعليم د. أحمد زكي بدر قد عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً في الشهر الماضي مع مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، أعلن فيه أنه سلم مناهج التربية الدينية الإسلامية من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي إلى الشيخ علي جمعة لتعديلها، ومثيلتها المسيحية إلى البابا شنودة، وقال المفتي إنه اقترح مادة إضافية تدرس للطلاب المسلمين والمسيحيين.

إلا أن المفتي أصدر لاحقاً بياناً أعلن فيه أن الأزهر الشريف هو المرجعية الاولى والوحيدة المنوط بها اعتماد أي تطوير أو مراجعة للمناهج الإسلامية، باعتبار أن الأزهر وعلماءه هم خط الدفاع الأول عن الثوابت والمبادئ الإسلامية، وحفظها من أي دسائس أو محاولات لطمسها.

وطالبت الدكتورة عزيزة يوسف وكيل اللجنة بإعادة النظر في المناهج بوجه عام والتربية الدينية بوجه خاص وضرورة الاعتماد على الخبراء المتخصصين من مركز إعداد وتطوير المناهج.

وأوضح الشيخ إسماعيل الدفتار أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قامت بمراجعة العلوم الشرعية في المعاهد الدينية بمراحلها المختلفة واقترحت تطوير بعض المواد، وذلك بعد الرجوع لعلماء الدين.

وطالب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بالاهتمام بتدريس المواد الدينية بالمدارس، فيما طالب لويس بشارة بإلغاء تدريس المواد الدينية واقتصار تعليمها على المنازل مع الاهتمام بتدريس مادة التربية القومية.