قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ السبت 10-7-2010 إن اتصالاتٍ جرت مع الحكومة الكردية, بعد الأخبار التي رشحت عن تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى طهران.

وأوضح الدباغ أن التقرير الذي بثته قناة "العربية" عن عمليات التهريب يُمثل وثيقة مهمة ستستفيد منها السلطات العراقية للحد منذ هذه الظاهرة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت أن واشنطن قلقة من تهريب كميات كبيرة من النفط العراقي إلى إيران، واتهم مسؤول أمريكي تحدث إلى الصحيفة من دون الكشف عن اسمه السلطات الكردية بكسر الحصار على إيران.

وبحسْب ما جاء في التحقيق فإن مئات الشاحنات تعبر من قرية بنجوين في كردستان العراق إلى إيران محملة بالوقود، ونسبت إلى وكيل وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي قوله إن السلطات الكردية هي التي تتحمل المسؤولية عن التهريب.

وإن ركزت الصحيفة على القسم الكردي من القضية فإن مسألة تهريب النفط العراقي إلى إيران عبر ميناء البصرة والحدود البرية أمر قديم مستمر على رغم المحاولات الأمريكية والعراقية للتصدي لأعمال التهريب، إلا أن استمرار الخلاف بين بغداد و حكومة كردستان العراق على ملف النفط، وازدياد معدل إنتاج الإقليم منه وانتشار محطات التكرير غير المرخصة في الإقليم و جواره، يسلط الضوء بشكل أكبر على ظاهرة التهريب في الإقليم الذي تُعدّ قياداته من أقرب حلفاء واشنطن.

و على رغم أن عقوبات مجلس الأمن لا تشمل قطاع الطاقة والنفط فإن الإدارة الأمريكية أقرت قانون عقوبات منفردة يمنع بيع طهران النفط و مشتقاته، وهو ما يبادر إليه اليوم بشكل انفرادي عدد من الدول الحليفة لواشنطن والمعنية بملف إيران النووي ما يجعل المسؤولين العراقيين اليوم تحت المجهر الأمريكي في ما يتعلق بتقاطع علاقاتهم بحلفائهم القدامى مع مصالح حلفائهم الجدد.