وتستهدف اوروبا خصوصا بهذه العقوبات قطاعي الغاز والنفط. وتحظر اي استثمار جديد او مساعدة فنية او نقل للتكنولوجيا وخاصة في مجال تكرير النفط وتسييل الغاز.

كما تحد هذه العقوبات كثيرا من نطاق عمل قطاع نقل البضائع الايراني سواء بحرا او جوا. وتجعل ايضا المبادلات التجارية اكثر صعوبة مع حظر نشاط عدد متزايد من البنوك الايرانية وتوسيع قائمة الاشخاص الممنوع حصولهم على تاشيرات وخاصة عناصر الحرس الثوري.

ومن المقرر ان يبدا سريان معظم هذه العقوبات اعتبارا من الثلاثاء مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد حذر الأحد دول الاتحاد الأوروبي من تبني عقوبات جديدة متوقعة ضد إيران، مؤكداً أن إيران سترد "بحزم" على أي عمل عدائي. وقال أحمدي نجاد إن "أي طرف يتبنى تدابير ضد الأمة الإيرانية، مثل اعتراض السفن الإيرانية (في عرض البحر)، يجب أن يعلم أن إيران سترد بحزم على هذه الأعمال".

وقد بادرت الولايات المتحدة وأستراليا إلى اتخاذ تدابير على القدر نفسه من الأهمية. ويتوقع أن تواكبهما كندا. وحتى روسيا التي طالما كانت أقرب إلى طهران من الغرب، فإنها شددت لهجتها عندما أعلنت أن طهران أصبحت "قريبة من امتلاك القدرة" على صنع السلاح الذري.

وبتطبيق هذه العقوبات، تأمل أوروبا والدول الغربية في إقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف الموافقة على وضع إطار صارم لبرنامجها النووي.

ويبدو أن إيران الخاضعة لضغوط كبيرة بدأت بتليين موقفها. فقد أعلنت طهران الأحد من أسطنبول استعدادها للبدء "فوراً" بمفاوضات مع الدول الكبرى تتناول موضوع اتفاق تبادل الوقود النووي الذي وقعته في أيار (مايو) مع تركيا والبرازيل.