في قضية العلاج على نفقة الدولة
النائب العام المصري يطلب رفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائباً
السبت 25 رمضان 1431هـ - 04 سبتمبر 2010م
طلب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من مجلسى الشعب والشورى، إصدار الإذن للنيابة العامة لرفع الحصانة عن 14 عضواً من المجلسين، لاستجوابهم بشأن التجاوزات فى استصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة، في مخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، السبت 4-9-2010، أن من بين الأعضاء 12 نائباً في مجلس الشعب، وعضوين اثنين في مجلس الشورى.
وكان المحامي العام الأول في نيابة الأموال العامة، قد أرسل بدوره مذكرة تفصيلية إلى النائب العام بشأن اتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى.
وأجرت النيابة تحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة وخبراء إدارة الكسب غير المشروع، خلُص إلى أن قرارات صدرت للعلاج على نفقة الدولة في مخالفة واضحة للقوانين ما نتج عنه ضرر مالي، جراء عمليات جراحية أُقرت في حالات كان يمكن علاجها بطريقة أقل تكلفة.
وكشفت التحقيقات عن تزوير في بيانات غير صحيحة نسبها أحد أعضاء المجلس إلى مختصين في الصحة بهدف الاستفادة من العلاجات المجانية.
وقد رصد تقرير لمباحث الأموال العامة أن النواب استصدروا 1722 قرار علاج على نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة، من بينها صدور 10 إلى مستشفيات خاصة لعلاج بعض الأمراض بالرغم من توافر إمكانية علاجها بالمستشفيات الحكومية.
وأفاد التقرير أن قرارات العلاج المشار إليها صدرت بدون إبرام عقود ملزمة بين المجالس الطبية المتخصصة وتلك المستشفيات بما يوضح الأمراض الواجب علاجها وأسعارها، الأمر الذي مكن هذه المستشفيات الخاصة من الحصول على أرباح ومنفعة دون وجه حق من خلال تنفيذ هذه القرارات.
