وأضاف البيان أن هذه الشكاوى "تقدم بها مجموعة من الصحافيين البحرينيين، إثر إهانتهم وسبهم من قِبل أعضاء الجمعية لمجرد طلبهم من مسؤولي الجمعية التعبير بحيادية عن أنشطة الجمعية لكافة فئات المجتمع، دون ان يقتصر ذلك على فئة معينة".

وأوضح "من هذا المنطلق، فقد صدر القرار الوزاري بتعيين مدير مؤقت للجمعية لإدارة شؤونها"، و"وفتح باب العضوية لكافة فئات المجتمع البحرينى، تمهيداً للدعوة إلى عقد جمعية عمومية يتم من خلالها انتخاب مجلس الإدارة".

وأشار إلى أن "هذه المهمة أسندت إلى أحد موظفي الوزارة العاملين فى المجال القانونى".

ونشرت صحف محلية في 30 آب (أغسطس) أن مشادات سادت مؤتمراً صحافياً عقدته الجمعية، وأن صحافيين تعرضوا لإهانات من قِبل بعض أهالي موقوفين.

وأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية على إثره بياناً أشارت فيه إلى أن جمعيات حقوق الإنسان وقعت في مخالفات إدارية.

وتأسست الجمعية في العام 2000، وباشرت عملها في العام 2001، وهي أول جمعية في هذا الميدان. ومن ثم بدأت بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وقد تم تعيين أمينها العام الحالي عبدالله الدرازي عضواً في إدارة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي صدر مرسوم ملكي بتشكيلها مطلع هذا العام.