محمد رضا باهنر معاون احمدی نژاد را به دروغگویی متهم کرد
درباره معرفی نمایندگان دولت برای حضور در کمتیه دولت-مجلس
محمدرضا باهنر رئیس کمیسیون تلفیق، و از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اطهارات محمد رضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی احمدینژاد درباره معرفی نمایندگان دولت برای شرکت در جلسات کمیته ۶ نفره دولت و مجلس برای بررسی لایحه برنامه پنجم را تکذیب کرد.
محمد رضا باهنر گفت : " معاون احمدی نژاد دروغ می گوید."
کمیته مشترک دولت و مجلس قرار است درباره لایحه برنامه برنامه پنجم توسعه ایران که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود، به بحث بنشیند.
پیش از این احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اعلام کوتاهی دولت در معرفی سه نمانیده برای شرکت در جلسات کارگروه دولت- مجلس، خواستار اقدام سریع دولت در این باره شده بود. اما میرتاج الدینی با تکذیب سخنان توکلی ادعا کرد نمایندگان دولت برای شرکت در این کارگروه به مجلس معرفی شدهاند.
به گزارش سایت الف، محمدرضا باهنر در جلسه صبح شنبه 9-1-2010 کمیسیون تلفیق تایید کرد که "فقط آقای عزیزی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در کمیته مشترک دولت- مجلس شرکت میکرده و از سوی دولت دو نفر دیگر برای شرکت در این کمیسیون معرفی نشدهاند."
وفي سبتمبر (أيلول)، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في المحكمة الخاصة بلبنان أن المحكمة هي صاحبة الحق في البت بطلب المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد الاطلاع على مستندات لدى هذه المحكمة تتعلق بـ"شهادات زور"، يقول إنها أدت إلى سجنه مع مسؤولين أمنيين آخرين لمدة أربع سنوات.
واستأنف بلمار في ما بعد قرار فرانسين، معتبراً أن ليس للمحكمة صلاحية النظر في طلب السيد.
ويشهد لبنان تصعيداً سياسياً منذ أسابيع بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وخصومه وعلى رأسهم حزب الله، حول المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة العام 2007 لمحاكمة قتلة الحريري، الذي اغتيل مع 22 شخصاً آخرين في بيروت في 14 فبراير (شباط) 2005.
وفي يوليو (تموز) 2010، توقع نصرالله أن يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهاماً إلى حزب الله.
ويقول الحزب الشيعي إن شهود زور أدلوا بإفادات كاذبة أمام لجنة التحقيق وساهموا في توجيه أصابع الاتهام إلى سوريا وحزب الله، ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.
واعتبر نصرالله أيضاً أن هناك "مماطلة في الموضوع داخل الحكومة" اللبنانية. وطالب بأن "يبت موضوع شهود الزور ويحول إلى القضاء في جلسة واحدة يوم الثلاثاء المقبل".
وأصدر القضاء السوري أخيراً 33 مذكرة توقيف غيابية في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون بناء على دعوى تقدم بها اللواء جميل السيد، وادعى فيها عليهم لتورطهم في قضية "شهود الزور".
وانتقد نصرالله السبت "عدم قيام التحقيق الدولي بالعمل على فرضية أن تكون إسرائيل هي التي نفذت الجريمة"، مشيراً إلى "المعطيات والقرائن" التي سبق أن عرضها حول هذه المسألة، وقال إنها تشير إلى تورط الدولة العبرية.