ايرانيان با خريد املاک مسيحيان نفوذ خود را در لبنان تقويت مى کنند

"العربيه نت" طى تماسهايى با مسئولان و اتباع لبنانى به اين واقعيت پى برد که اين کشور رو به سوى تنش حاد ديگرى دارد. نشانه اين تنش را مى توان در اقدام اخير بطرس حرب وزير کار لبنان مشاهده کرد.

اين وزير در لايحه اى که براى تصويب به صورت يک قانون به رياست هيئت وزيران کشورش ارائه کرده است، خواهان آن شده که خريد و فروش زمين و املاک در بين افرادى با مذاهب و اديان مختلف منع شود.

اين لايحه قانونى برمبناى يک نگرانى تهيه شده است که به گفته بعضى از مسئولين، ناشى از "تلاش تهران براى خريد زمين و املاک در مناطق مسيحى نشين مى باشد. اين تلاش از طريق سرمايه گذاران شيعه و با استفاده از قوانين اقتصاد آزاد انجام مى شود."

مدافعان اين لايحه مى گويند براى محافظت از بافت جمعيتى لبنان و تنوع مذهبى آن بايد جلوى خريد املاکى گرفته شود که توسط آژانسها و به سود خريدارانى صورت مى گيرد که غالباً فروشندگان از نام آنها اطلاع دقيقى نمى يابند.

ليکن مخالفان لايحه مى گويند در صورت تصويب اين قانون به همزيستى مردم لبنان از گروههاى مختلف اجتماعى لطمه وارد مى شود و آسيبهاى جدى به اقتصاد کشور مى رسد.

محتواى لايحه

"العربيه نت" از 6 ماده اين لايحه قانونى مطلع شد. در ماده نخست آمده است که لبنانيها به مدت 15 سال نمى توانند املاک خود را به غير از هم کيشان خود بفروشند. قراردادهاى مربوط به نقل مالکيت و يا وعده فروش در اين رابطه لغو و باطل مى باشد و نيز قراردادهاى صورى نيز در اين زمينه بى اعتباراند.

طبق لايحه ارائه شده 5 الى 10 سال حبس در انتظار متخلفان خواهد بود که شامل خريدار، فروشنده و واسطه است. البته قاضى مى تواند در مجازات تخفيف قائل شود.

متخلف همچنين بايد 2 برابر بهاى ملک را به خزانه دارى بپردازد.
وزير کار از خريد برنامه ريزى شده مى گويد

"العربيه نت" گفتگويى اختصاصى با بطرس حرب وزير کار لبنان داشت. وى به ما گفت: "هدف از اين قانون نواختن زنگهاى خطر نسبت به خريد برنامه ريزى شده اى است که املاک مسيحيان را هدف قرار داده و دسته بندى و جدا سازى فرقه اى را بر ما تحميل مى کند. اين دسته بندى مى تواند به تقسيم لبنان منجر شود و وحدت ملى ما را از بين ببرد."

حرب از نام بردن گروه و يا کشور خاصى در رابطه با اين تلاش برنامه ريزى شده خوددارى کرد. او گفت: "نهادهاى ذيربط بايد اطلاعات لازم را جمع آورى کنند و عوامل را بشناسند".

از او پرسيديم که آيا تهيه چنين لايحه اى از وظايف وزارت کار است؟ او در پاسخ گفت: "من طبق قانون اساسى عمل کرده ام زيرا بخش بزرگى از موضوع به وزارتخانه من برمى گردد. موضوع ما، مهاجرت اختيارى يا جبرى نيروى کار است."

اين وزير لبنانى گفت: "ما سرمايه گذارى را تشويق مى کنيم اما بايد مواظب تغييرات خطرآفرين در بافت جمعيت خود نيز باشيم."

او گفت: " مدتهاست که با پديده خريد برنامه ريزى شده اى مواجهيم که از سوى شرکتهايى صورت مى گيرد. اين شرکتها عمدتاً متعلق به فرقه خاصى در لبنان هستند و اين باعث نگرانى ما شده است زيرا مى تواند به مهاجرت ديگران بيانجامد و مرزبندى هاى خطرناک فرقه اى، جغرافيايى، اجتماعى، سياسى و اقتصادى خطرناکى را پديد آورد."

وى ادامه داد: "تعدد و تنوع گروههاى اجتماعى در لبنان از خصايص اساسى کشور ماست. ليکن وقتى مى بينيم خريد املاک غالباً از سوى يک فرقه بخصوص صورت مى گيرد و فروشندگان نيز متعلق به فرقه خاص ديگرى هستند طبيعتاً بيمناک مى شويم".

اين قانون به اقتصاد لبنان ضربه مى زند
دکتر غازى وزنى کارشناس اقتصادى لبنان در باره اين لايحه قانونى به "العربيه نت" گفت: تصويب اين قانون 4 نوع آسيب به اقتصاد لبنان وارد مى کند.

او اين 4 نوع آسيب را به ترتيب ذيل برشمرد.

1- اعتماد سرمايه گذاران را نسبت به اقتصاد لبنان که رنگ و بوى تقسيم فرقه اى به خود خواهد گرفت، سلب مى کند.

2- لبنانيهاى مقيم خارج را که بطور مثال در سال 2010 حدود 8 ميليارد دلار به اقتصاد کشور تزريق کرده اند، نگران مى سازد. حال آنکه اينها از تقسيم بندى فرقه اى بدورند.

3- سيستم بانکى لبنان را با مشکل مواجه مى سازد.

4- بخش مسکن را به شدت دچار مشکل مى کند در حالى که اين بخش تنها در سال 2010، نه ونيم ميليارد دلار سرمايه گذارى داشته است.

وزنى افزود: علاوه بر همه اين آسيبها، جدا سازى لبنانيها براساس مذهب را بايد نگران کننده دانست.

وى در پاسخ به اين سوال که فکر نمى کنيد علت طرح اين قانون نگرانى از نفوذ ايران باشد، گفت: ايران مستقيماً براى مناطق جنوبى پول فرستاد تا جهت بازسازى آن مناطق هزينه شود. ليکن اصولاً سرمايه گذاريهاى شيعيان لبنان در مناطق مختلف اين کشور بالا رفته است.

دکتر غازى وزنى گفت: احتمال درج اين قانون در دستور کار هيئت وزيران صفر است.

خريد ملک به واسطه آژانسها
آنتوان ديب رئيس هيئت مديره اعتبارات تجارى و ملکى لبنان به "العربيه نت" گفت که اين قانون مى تواند مفيد باشد.

وى که نخواست در باره خريد برنامه ريزى املاک نظر بدهد گفت: شرکتهاى واسطه غالباً از فاش کردن نام خريداران خوددارى مى کنند.

او به موضوع ديگرى در اين رابطه اشاره کرد. او گفت: خريد مساحتهاى بالا از زمينها و عرضه مجدد آنها براى فروش به قيمتهاى بالا، عرصه را بر جوانانى تنگ مى کند که تلاش مى کنند آپارتمانى را به قيمتى مناسب براى خود دست وپا کنند.