در پديده اى بى سابقه در یک کشور ثروتمند عرب، عمانى ها عليه گرانى تظاهرات کردند

بعد از ظهر روز دوشنبه 17-1-2011 مسقط پايتخت کشور عمان شاهد تظاهرات تعدادى از شهروندان عليه گرانى قيمت ها بود.

تظاهرکنندگان که به گفته بعضى از خبرگزاريها حدود 200 تن بودند، ولى بعضى از وبگاهها تعدادشان را صدها تن اعلام کرده اند، خواهان آن شدند که براى گرانى اجناس حد و مرزى در نظر گرفته شود و حقوقها بالاتر رود.

ناظران اوضاع سياسى- اجتماعى جهان عرب، ظهور پديده تظاهرات شهروندان را در يک کشور نسبتاً ثروتمند خليجى، بى سابقه، عجيب و متأثر از تظاهرات مردم تونس، الجزاير و سپس اردن مى دانند.

گفتنى است پيش از اين در سالهاى گذشته، اعتصابهايى توسط کارگران بيگانه در دو سه جاى منطقه ى خليج روى داده است، و کويت نيز اخيراً شاهد تجمع اعتراض آميز ضد دولتى بود، اما اين نخستين بار است که شهروندان يک کشور خليجى مستقيماً گرانى را هدف حمله خود قرارمى دهند.

گرانى مواد غذايى که از آغاز بحران اقتصادى جهانى در سال 2008 تا به حال ادامه داشته است و نيز فساد مالى، هدف انتقاد تظاهرکنندگان بود.

بر روى يکى از پلاکارهاى حمل شده توسط تظاهرکنندگان عمانى که جلوى ساختمان وزارت مسکن تجمع کرده بودند، نوشته شده بود: "گرانى، روياى بهبود زندگى مردم عادى را نابود مى کند". در پلاکارهايى ديگر آمده بود: "طمع تجار را محدود کنيد"، "موج گرانى را متوقف سازيد". "يکى از شعارها نيز مستقيماً فساد را هدف قرارمى داد. زيرا تظاهرکنندگان مى گفتند: "لا للفساد، لا للفساد" (فساد فساد منفور است).

پليس مسقط بدون دخالت و یا منع تظاهرکنندگان، تنها به محاصره آنان اکتفا کرد تا مانع گسترش تظاهرات شود. تظاهرات در منطقه اى صورت گرفت که وزارتخانه ها و دوائر دولتى وجود داشتند. تجمع کنندگان در نهايت بدون درگيرى و بطور مسالمت آميز به تجمع خود پايان دادند.

گفته مى شود پيامهاى اس ام اس و پيامهاى ايميل اين افراد را دور هم جمع کرده است و تعدادى از فعالان جامعه مدنى در پشت اين ماجرا بوده اند.

يکى از تظاهرکنندگان به خبرنگاران گفت: ما از پادشاه مى خواهيم با دخالت مستقيم خود مانع آزمندى تجار بزرگ شود و حقوقها، از جمله حقوق ارتشيان و نيروهاى پليس را افزايش دهد.