دولت موقت تونس طرح عفوعمومی و آزادی زندانیان سیاسی را تصویب کرد

دولت انتقالی تونس روز جمعه 21-1-2011 در نخستین جلسه خود طرح عفو عمومی و آزادی فعالیت احزاب سیاسی را تصويب كرد.

احمد ابراهیم وزیر آموزش عالی تونس پس از پایان این جلسه اعلام کرد :"عفو عمومی، آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله زندانیان حزب اسلامی "النهضه" را شامل می شود ."

همچنین دولت موقت تونس اعلام کرد تمامی مدارس و دانشگاه های این کشور از روز دوشنبه آینده فعالیت خود را از سر خواهند گرفت .

در همین حال تلفزیون تونس امروز جمعه با انتشار بیانیه ای انحلال شورای مرکزی حزب "تجمع دموکراتیک قانون اساسی" حزب حاکم سابق را اعلام کرد .

بر اساس این گزارش تصمیم یادشده هنگامی اتخاذ شد که تعداد زیادی از اعضای شورای مرکزی حزب حاکم سابق از این حزب کنارگیری کرده و به دولت موقت پیوستند.

در همین حال زهیر المظفر وزیر مشاور در کابینه نخست دولت موقت استعفای خود را اعلام کرد تا پنجمین وزیری باشد که در طول پنج روز گذشته از دولت جدید کناره گیری می کند.

پس از سقوط نظام سابق در تونس و فرار بن علی ، مردم در اعتراض به ادامه فعالیت حزب "تجمع دموکراتیک قانون اساسی" به تظاهرات خیابانی خود ادامه دادند .

بعد از ظهر دیروز پنج شنبه صدها نفر از مردم تونس در خیابان های پایتخت بر ضد دولت موقت که تعدادی از اعضای حزب حاکم سابق را به کار گرفته بود دست به تظاهرات زدند .

معترضان پلاکارد هایی را که بر روی آنها شعارهایی برعلیه حزب حاکم سابق نوشته شده بود با خود حمل می کردند.