أعلن الجيش المصري في بيان أصدره مساء الاثنين 31-1-2011 أنه "لن يلجأ لاستخدام القوة ضد الشعب"، وذلك عشية تظاهرتين مليونيتين دعا إليهما المتظاهرون المطالبون بإسقاط الرئيس حسني مبارك، في العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

وأكد الجيش المصري في بيانه أنه يدرك مشروعية المطالب الشعبية ومطالب المتظاهرين الذين يطالبون بتعديلات سياسية واجتماعية واسعة.

وأكد الجيش في بيانه أنه يعمل على ضمان حرية التعبير للجميع، وحذّر من الإقدام على أي أمر من شأنه الإخلال بأمن الوطن. وشدد البيان على أن انتشار القوات المسلحة في شوارع المدن هو من أجل تأمين وحماية الشعب.

وأضاف أن اقدام فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين الآمنين أمر غير مقبول ولن تسمح القوات المسلحة به أو بالاخلال بأمن وسلامة الوطن.

وكان الجيش المصري الذي يحظى بشعبية واسعة واحترام كبير لدى المصريين، قد تولى السيطرة على الأمن وتأمين المنشآت والمصالح الحيوية في البلاد بعد الانسحاب المفاجئ لقوات الأمن ووزارة الداخلية خلال الاحتجاجات الغاضبة التي اندلعت الجمعة الماضي.

وقوبل نزول الجيش للشوراع في اللحظات الأولى بهتافات الترحيب من جموع المتظاهرين الذين رددوا شعارات تؤكد على تلاحم الجيش والشعب.

والمعروف عن الجيش المصري، وهو مؤسسة وطنية ينظر إليها على أنها ملاذ الأمان الأول للوطن، أنه لا يتدخل في الشؤون السياسية، ومواقفه على مدار التاريخ الانحياز لصفوف المصالح الوطنية.