أكد محمد عبد السلام القائم بأعمال رئيس البورصة المصرية أن شركة مصر للمقاصة تعد حارساً قضائياً على أسهم وممتلكات الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبورصة طالما صدر قرار بتجميدها من النائب العام.
وأوضح عبد السلام الذي يرأس أيضاً شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي
أنه لم تصل إلى إدارة البورصة أية تعليمات من النائب العام لتجميد أسهم وأرصدة كل من الدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي, حال وجود أسهم أو أرصدة لهم بالبورصة، وبالتالي لم يتم عمل أكواد لهم وتجميدها أسوة بما هو متبع.
وأشار إلى أنه في حال صدور قرار من النائب العام بتجميد أرصدتهم, فإن القرار سيطبق فور صدوره, ولن يطبق بأثر رجعي، وذلك في حال قيامهم بعمليات شراء أو بيع قبل صدور القرار.
وكشف أن نظام الاربيتراج الخاص بتحويل الأسهم إلى الخارج في صورة شهادات إيداع في بورصة لندن لم يتم تعليقه منذ استئناف التداول بالبورصة, مشيرا إلى أنه كان معلقا فقط بالتزامن من تعليق السوق.
وأكد أنه تم استئناف العمل بجلسة التدول لمدة 4 ساعات وفق ما هو معمول به في الأوقات العادية، بدءا من جلسة تداول أمس, في أول إلغاء للإجراءات الاستثنائية في البورصة منذ ثورة 25 يناير.
وأوضح أن صندوق استثمار مصر المستقبل المزمع طرحه للاكتتاب العام للمواطنين بهدف الاستثمار في البورصة سيتم الانتهاء من الإجراءات النهائية لتدشينه قريبا, مشيرا إلى أن موافقة هيئة الرقابة على إعلان نشرة اكتتاب الصندوق ستأتي بعد عقد الجمعية العامة للشركة المالكة للصندوق والمقرر لها اليوم.
وأشار إلى أن رئيس هيئة الرقابة المالية أبلغه بأن هناك فتوى من مجلس الدولة تتيح عقد الجمعية العمومية للشركة دون الانتظار 15 يوما لعقد العمومية من الإخطار، وذلك طالما بلغت نسبة الموافقة100% من إجمالي مساهمي الشركة المالكة للصندوق.
وأوضح أن ملكية شركة مصر المستقبل لإدارة صناديق الاستثمار المالكة لصندوق مصر المستقبل، تتوزع بين صندوق حماية المستثمر بنسبة 98% وشركة مصر للمقاصة بنسبة1% وشركة النيل للتكنولوجيا بنسبة1%.
من جهته قال أشوك آرام المدير التنفيذي لدويتشه بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البنك سيقوم بإعادة تقييم الأسهم المصرية ومخاطبة المستثمرين في كافة العواصم الأوروبية لإعادة الثقة للاستثمار في السوق المصرية.
ولفت أن هناك العديد من القطاعات في البورصة المصرية تحمل فرصا إيجابية واعدة منها القطاع المصرفي وقطاع شركات الطاقة.