تحسن القيمة السوقية لأسهم سوق دبي المالي في أبريل

أظهر التقرير الشهري لسوق دبي المالي اليوم الأحد 1-5-2011 تحسن القيمة السوقية بنهاية أبريل الماضي لمجمل الأسهم المدرجة بالسوق لتصل إلى حوالي 201.1 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

وذكر التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن مؤشر سوق دبي المالي سجل في نهاية الشهر الماضي ارتفاعا بلغت نسبته 5 في المائة الى 1634.1 نقطة مقابل 1556 نقطة في نهاية مارس الماضي.

وأشار التقرير الى أن مؤشر سبعة قطاعات من بين القطاعات التسعة الممثلة في السوق شهدت ارتفاعا وكان أفضلها قطاع المرافق العامة الذي ارتفع مؤشره بنسبة 26.3 في المائة فقطاع الاستثمار والخدمات المالية فقطاع البنوك اللذان ارتفع مؤشرهما بنسبة 5.9 في المائة و 5.8 في المائة على التوالي، بينما لم يطرأ أي تغير على مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية في الشهر الماضي إذ سجل مؤشر قطاع المواد انخفاضا بلغت نسبته 9.9 في المائة.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر الماضي نحو 4.9 مليار درهم بانخفاض نسبته 5.5 في المائة مقارنة بمارس الماضي كما انخفض عدد الصفقات المنفذة في الشهر الماضي بنسبة 5.3 في المائة ليبلغ نحو 63 ألف صفقة مقابل حوالي 66 ألف صفقة نفذت في الشهر السابق له.

وفي المقابل ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.4 في المائة في أبريل الماضي ليصل إلى 3.9 مليار سهم مقابل 3.6 مليار سهم تم تداوله في مارس الماضي.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق في الشهر الماضي وسجل نحو 2.6 مليار درهم بنسبة 53.2 في المائة من إجمالي قيمة التداولات في السوق.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي فقد وصلت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الشهر الماضي إلى نحو مليارين و780 مليون درهم لتشكل ما نسبته 42.4 في المائة من إجمالي قيمة التداول في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة مليارين و139 مليون درهم بنسبة 43.6 في المائة من إجمالي قيمة التداول ليصل بذلك صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق خارج السوق إلى حوالي 61.1 مليون درهم.

وأوضح التقرير أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر أبريل الماضي بلغت حوالي مليار درهم لتشكل ما نسبته 21.2 في المائة من إجمالي قيمة التداول في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة 842.5 مليون درهم بنسبة 17.9 في المائة من إجمالي قيمة التداول ليصل بذلك صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق إلى نحو 159.2 مليون درهم.