صندوق عربي لتمويل مشاريع البنية الأساسية بقيمة مليار دولار سنوياً
بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية و"الإسلامي للتنمية" والبنك الدولي
اتفقت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية إلى جانب البنك الدولي كمستثمرين رئيسيين على تأسس الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية التحتية في المنطقة العربية بقيمة تصل إلى مليار دولار.
وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية اليوم أنه بهدف مساندة استثمارات البنية التحتية في المنطقة العربية في ظل التطورات السياسية والاقتصادية بالمنطقة تأسس الصندوق العربي لتمويل مشاريع البنية الأساسية.
ويجمع الصندوق بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية إلى جانب البنك الدولي كمستثمرين رئيسيين في آلية استثمارية إقليمية لمساندة الاستثمارات التقليدية خاصة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مشروعات البنية التحتية.
ويسعى الصندوق الجديد إلى تمويل مشاريع البنية التحتية بما يصل إلى مليار دولار من التمويل الجديد لسد الفجوة التمويلية في هذه المشروعات والتي يصل حجمها في المنطقة إلى 40 مليار دولار سنوياً, وذلك في ضوء أحدث تقديرات البنك الدولي والتي حددت حجم الاستثمارات التي تحتاجها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنية التحتية إلى ما يتراوح ما بين 75 ـ100 مليار دولار سنوياً وذلك للمحافظة على معدلات النمو ورفع معدلات التشغيل.
ويركز الصندوق الجديد على تمويل المشاريع ذات البعد الإقليمي التي تربط بين البلدان بعضها ببعض وبقية مدن العالم, وقد بدأ الحوار والبحث بين الدول العربية وكل من البنك الدولي والبنك الإسلامي حول المشاريع المقترحة واولوياتها.
وتشير شامشاد اختار نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا إلى أن الثورات العربية والتي أطلقت عليها اسم "الربيع العربي" أظهرت أن الشعوب تريد خدمات عامة أفضل وبيئة حضرية أنظف وهذا يتطلب خدمات للبنية التحتية أكثر كفاءة وأفضل تصميماً.
وأوضحت أنه في الوقت نفسه فإن ميزانيات الحكومات تتعرض لضغوط والقطاع الخاص يدرك المخاطر التي تنطوي عليها وجود بعض الاضطرابات السياسية ومن ثم زادت صعوبة تمويل تلك الاستثمارات الضرورية لمرافق البنية التحتية.
وأضافت أن هذا هو المجال الذي يمكن أن تتحرك فيه المؤسسات الدولية للمساعدة في التمويل وتخفيف المخاطر التي يواجهها القطاع الخاص.
وتعتبر المشاركة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لتوفير احتياجات البنية الأساسية لتحقيق النمو وكذلك وجود فرص عمل هي من أفضل الحلول.
وأشار البنك الدولي في تقرير له إلى أن نسبة إنفاق الدول العربية في الوقت الحالي على البنية التحتية لا تتجاوز 5% سنوياً، بينما إنفاق دولة مثل الصين يصل إلى 15% مما يعطيها ميزة تنافسية كبيرة.