تم، اليوم الخميس، الإعلان عن تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته إلى 4 يوليو/تموز المقبل، بسبب تواصل إضراب القضاة.

وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة الرئيس المخلوع تتواصل في ظل لا مبالاة شعبية وسياسية، على خلفية حيازة واستهلاك المخدرات، وهي الإدانة التي تأجل الحكم فيها الاثنين 20 يونيو/حزيران الماضي، من أجل تمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية والمحجوزات.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر قضائية "أن المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين سيجتمع يوم السبت الثاني من يوليو المقبل، وسيخصص لتقييم الإضراب والنظر في أشكال التحرك المقبلة مع وجود فرضية مواصلة الإضراب ليكون مفتوحاً، إذا رفضت وزارة العدل الاستجابة لمطلبهم".

وتعليقاً على تأجيل المحاكمة، قالت روضة العبيدي رئيس النقابة "إنّ تأجيلها المحاكمة "لن يضرّ بأحد"، كما أشارت إلى "أنّ إضراب القضاة ينسجم مع المطلب الشعبي الداعي إلى استقلالية القضاء".

وكانت نقابة القضاة التونسيين قد اتهمت "وزارة العدل بالتعامل مع القضاة بطريقة "مذلة" بإصرارها على تمرير مشروع القانون الأساسي الجديد الذي ينظم مهنة المحاماة دون مشاورتهم، بالإضافة عدم الكشف عن ملفات الفساد التي طالبت نقابة القضاة بفتحها".

وبرغم التغطية الإعلامية المكثفة لمحاكمة بن علي فإن الشارع التونسي لم يتفاعل كثيراً معها، بل إن هناك من اعتبرها "مجرد مسرحية"، وأنه "لا معني ولا مدلول سياسي أو قضائي لمحاكمة يغيب عنها المتهم"، ويطالب التونسيون "بالتسريع بمحاكمة فلول نظام بن علي من وزراء ومسؤولين سابقين، خاصة الذين هم بحالة إيقاف"، ويشدد الرأي العام الوطني بالخصوص على "ضرورة فتح ملف القناصة من الذين قتلوا التونسيين أيام الثورة".

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد قضت غيابياً، الاثنين 20 يونيو الماضي، بسجن الرئيس السابق وزوجته ليلى الطرابلسي 35 عاماً لكل منهما، بسبب الاستيلاء على المال العام والاختلاس كما تمت تغريمهما بـ45 مليون يورو.

يذكر أن عدد القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق وزوجته تصل إلى 93 قضية. كما أن الرئيس المخلوع معرض للحكم عليه بالإعدام، في حال إدانته بتهم القتل العمد والتعذيب، في قضايا سينظر فيها لاحقاً القضاء العسكري.