جعجع: أستبعد حرباً أهلية في لبنان.. وعلى حزب الله تسليم المطلوبين للمحكمة

أكد الدكتور سمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، أنه من السابق لأوانه الحكم على قرار المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، لأن القرار لم ينشر بعد رسمياً. وأوضح أن الأمر يعود الآن لحزب الله باتخاذ قرار بتسليم العناصر التي شملها القرار للقضاء.

واستبعد جعجع احتمال اندلاع حرب أهلية في لبنان، قائلاً: "إن الفرقاء اللبنانيين يتصرفون بقدر أكبر من الحكمة حالياً".

وشدد على رفضه للحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي منذ اللحظة الأولى، "لأن المشروع السياسي للحكومة مرفوض"، على حد قوله.

وقال جعجع في مقابلة خاصة مع "العربية" بثتها اليوم الخميس، وأجراها معه الإعلامي حسن معوض، "إنه يثق بالمحكمة منذ لحظة تشكيلها وحتى اللحظة، وأنها تبقى عملية وصادقة حتى اللحظة".

وعن موقف قائد حزب الله حسن نصرالله من المحكمة، قال جعجع "إن من يرفض شيئاً يقوم بالتفتيش في أشياء صغيرة بعضها صحيح وبعضها خاطئ، مثل موضوع شهود الزور"، وتساءل: "إن كانت الحكومة الحالية هي حكومة حزب الله، فلماذا لا تقوم هي بمحاكمة شهود الزور؟".

وأوضح جعجع أن "اتهام سوريا في البداية بالتورط في اغتيال الحريري كان اتهاماً سياسياً أكثر منه اتهام محكمة، ولكن بعد ذلك شكلت محكمة لديها كل عناصر النجاح، ونحن سوف نلتزم بالمحكمة حتى إثبات العكس".

وأشار جعجع إلى أنه "لو حاولت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري تسليم عناصر حزب الله المتهمين بالتورط في اغتيال الحريري، فلربما قاد الأمر لحرب أهلية، ولكن في الحكومة الحالية، وهي حكومة حزب الله وسويا، الوضع يتوقف على قرار من حزب الله، ويلزم ذلك قراراً واضحاً من الحزب بتسليم هذه العناصر"، حسب تعبيره.

وحول الحكومة الحالية برئاسة ميقاتي، قال جعجع: "إننا نرفض هذه الحكومة منذ اللحظة الأولى، لأن مشروعها واضح ومرفوض". وأضاف أن "المعارضة ستسعى لإسقاط تلك الحكومة من خلال الطرق القانونية، لأن الحكومة تشكل خطراً على لبنان".

وجدد جعجع رفضه لبقاء سلاح حزب الله، أو أي سلاح في لبنان، نافياً أن يكون الأمريكيون قد أمدوه بالسلاح، معترفاً بأنه في وقت من الأوقات كان يبحث عن السلاح للدفاع عن النفس.