أفادت بيانات رسمية من مركز الإحصاء في أبوظبي اليوم الثلاثاء أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الحالية نما بنسبة 15.9 بالمئة في 2010 مع تعافي اقتصاد الإمارة من الأزمة المالية العالمية مدعومة بارتفاع أسعار النفط والنمو في القطاعات غير النفطية.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي الى 620.2 مليار درهم (168.9 مليار دولار) بالأسعار الحالية في 2010 صعودا من 546.5 مليار في 2009 ومقارنة مع 666.7 مليار درهم في عام 2008.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات بنسبة 1.4 في المئة في 2010 بعدما انكمش 1.6 في المئة في عام 2009 نتيجة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

ونما اقتصاد دبي المركز المالي ومركز قطاع الأعمال في الإمارات بنسبة 2.4 في المئة في 2010 وكان قد انكمش بواقع 2.4 في المئة في العام السابق.

وذكر المركز في كتابه الإحصائي السنوي لعام 2011 أن اقتصاد أبوظبي تخطى آثار الأزمة المالية مما عزز ثقة الشركات والمستهلكين.

وتابع "إن اقتصاد الإمارة تغلب على آثار الأزمة المالية العالمية بسرعة مدعوما بفائض مالي ضخم ونمو قوي في القطاعات والأنشطة غير النفطية".

وذكر المركز أن النفط ساهم بنسبة 49.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في 2010 في حين ساهمت الأنشطة والقطاعات غير النفطية بنسبة 50.3 بالمئة لتسجل معدل نمو مرتفع نسبيا يبلغ 5.6 في المئة خلال عام 2010.

وأضاف أن متوسط إنتاج الخام بلغ 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2010 بينما بلغ متوسط إنتاج الغاز الطبيعي 4.8 مليار قدم مكعبة يوميا.

وبلغت احتياطيات النفط 92.2 مليار برميل في عام 2009 بينما قدر إجمالي احتياطيات الإمارة من الغاز الطبيعي 212 تريليون قدم مكعبة.

وذكر المكتب أن أسعار المستهلكين في أبوظبي ارتفعت بنسبة 3.1 في المتوسط في 2010.