رئيس غرفة البحرين: 2 مليار دولار خسائر الاقتصاد الوطني جراء أحداث فبراير
توقع أن تنفق دول الخليج 2.5 تريليون دولار على البنية التحتية في 10 سنوات
كشف الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن التوجه لخصخصة بعض القطاعات الحكومية والتي بدأت بقطاعي التعليم والصحة لتمكين الجميع من الاستفادة دون استثناء.
وأشار إلى أن البحرين قد حسنت من أنظمتها، في سبيل استقطاب المستثمرين الأجانب، في ظل الفرص الاستثمارية المفتوحة وفي مقدمتها الصناعات التحويلية.
وقدر فخرو في حوار خاص مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الخسائر التي لحقت بالاقتصاد البحريني على خلفية أحداث فبراير/شباط بما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، معتبرا أن القرارات التي اتخذتها القيادة البحرينية ساهمت في إعادة الثقة والاطمئنان في نفوس المستثمرين، والمقيمين.
وأضاف أن هناك من حاول ضرب الاقتصاد البحريني من خلال تصعيد المواقف والدعوة لإسقاط النظام، وتضليل الرأي العام.
وقال فخرو إن دول الخليج غنية بثرواتها وخيراتها، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي لدول الخليج مجتمعة خلال العشر سنوات المقبلة يصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار، وذلك لمشاريع البنية التحتية منها ما هو تحت التنفيذ أو بصدد التنفيذ.
ويرى فخرو أن هناك كثير من المصادر التي من شأنها أن تنويع مصادر الدخل القومي بدلا من الاعتماد فقط على النفط في دول الخليج، وكثير من الدول تتبنى بيع أراض إلى قطاع المستثمرين لإعطاء دخل إضافي، وتفعيل نمو الدخل القومي، إضافة إلى تقنين الدعم الحكومي، وتفعيل الأنظمة الضريبية كما هو معمول به في كثير من الدول المتقدمة، ولا بد من استغلال واستثمار كل الموارد، ونوسع استثماراتنا في كل القطاعات، مثلما نستثمر الآن في التعليم مثل جامعة الملك عبد الله في السعودية، وتنوع المصادر من الآن وهو جزء من العملية.