الشيخ خالد المصلح

وتحكي الحلقة قصة رجل يعمل في بنك "زيد"، حيث يبدأ أقرباؤه وحتى الذين يصلي معهم في المسجد، في الابتعاد عنه وتحاشي الجلوس معه، بحجة أنه يكسب ماله من "الربا"، وهو المال الخبيث الذي لا يصح أن يختلط بالطيب، فيضطر بسبب الضغوط التي تمارس ضده إلى الانتقال إلى بنك "عبيد" الإسلامي، ليكتشف هناك أن البنك الإسلامي لا يختلف في طريقة عمل البنوك الأخرى إلا في المسميات وفي طريقة التعامل والتحايل على العميل، فبدلاً من منحه قرضاً مباشراً يتم بيعه حديداً بقيمة 100 ألف ريال، ثم يقوم هو بتفويض وكيل البنك ليبيعه له بسعر السوق، ومن ثم يتم إدخال المبلغ في حساب العميل، لأن إعطاء المال بالمال ربا ومحرم.

وعن القضية التي أثارها "طاش" في حلقته قال الشيخ الدكتور خالد المصلح لبرنامج "نبض الكلام" على MBC، إن هذه المعاملة تعتبر معاملة محرمة، لأن فيها نوعاً من التحايل، فهناك أوراق تذهب وتأتي ولا يوجد بيع حقيقي، ولا يوجد معاينة للبضاعة.

وطالب المصلح عبر البرنامج بضرورة تنقية البنوك الإسلامية من هذه النواقص، منتقداً في الوقت نفسه غياب "الرأي الآخر" في الحلقة التي عرضت أمس.

وجاء في الحلقة أن فائدة البنك الإسلامي من القروض، ضعف فائدة البنوك الأخرى، وهو ما شكّل نقطة نقاش ساخن على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً "تويتر".

ومن المظاهر الأخرى التي أثارتها الحلقة، كيف أن الكثير من رجال الدين يعملون مستشارين شرعيين في البنوك الإسلامية، ويكسبون أموالاً طائلة من الفتاوى التي يقدمونها للبنك ليستفيد منها في الترويج لمشاريعه وعروضه، وكان المشهد اللافت عندما كان مسؤول البنك في ورطة حول كيفية تحصيل بعض القروض من عملاء البنك، فاضطر إلى أن يطلب من الشيخ أن يبحث له عن مخرج لهذه المشكلة، فما كان من الشيخ إلا أن ساعده وأعطاه حلاً سريعاً، وسط إشادة مسؤول البنك بذكائه.

وحول هذا الجانب اعتبر المصلح أن حصولهم على مال مقابل ما يقدمونه من استشارات حق لهم، ولكن أن يحصل أحدهم على أجر 25 ألف ريال في الساعة فهذا أمر مبالغ فيه.

ورداً على القول إن وجود تلك الهيئات هو لبحث مخارج للبنوك عند الحاجة إليها عن طريق الفتاوى الشرعية، قال المصلح إنه حتى نحلّ هذه القضية لابد من تشكيل هيئة شرعية ترعاها جهات عليا، وتفرض عليها قوانين ومعايير حتى لا يكون هناك تجاوزات في هذا الجانب.

جانب من المسلسل

وأكد المصلح أن العارف بعمل البنوك يعلم جيداً أن عبيد ليس أخ زيد، وأن هناك فرقاً في المبدأ والمنشأ والنتائج، معتبراً أن البنوك الإسلامية تعتمد في رؤيتها ومنطلقاتها على الشريعة الإسلامية، ولكن هذا لا يعني سلامتها من كل شيء، بينما البنوك التجارية روحها الربا والفائدة، والتي هي روح المصرفية العالمية والرأسمالية.

واعتبر أن المصرفية الإسلامية تتحرى تطبيق الشريعة في كل ما تقدمه، وقد تصيب وقد تخفق، وهذا كله يعود إلى ممارسات واجتهادات قد يوافقون عليها وقد يخالفون، ولكن لا يمكن أن نقول إن هذه كتلك.