مصر.. إجراءات لمواجهة التهرب من الضرائب توفر 4 مليارات جنيه سنوياً

قال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي إن وزارة المالية تدرس عدداً من الإجراءات والتعديلات التشريعية الخاصة بقوانين الضرائب على الدخل والجمارك بهدف إحكام تفعيل عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية ومواجهة عمليات التهرب، مشيرا الى أن هذه الإجراءات ستسهم في تحقيق زيادة في الحصيلة الجمركية وضرائب المبيعات بنحو 3 الى 4 مليارات جنيه سنويا.

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة آفاق الاقتصاد العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومنتدى البحوث الاقتصادية وحضرها الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية وأدارها الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية.

وفيما يتعلق بأحكام رد بعض شركات الخصخصة، أكد الببلاوي أنه ليس من سلطته أو اختصاصه الطعن على تلك الأحكام، مشيرا الى أن هناك مشكلة أكبر تواجهها الدولة بسبب تداعيات هذه الأحكام تتعلق بحقوق المستثمرين حسني النية وهو الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لتخفيف وقع تلك الأحكام عليهم وحماية حقوقهم.. وهو الهدف من ذلك الطعن وليس حماية من أخطأ أو قدم رشاوي فهؤلاء يجب أن يأخذوا جزاءهم الرادع.

وقال إن أول مبادئ دولة القانون التي نود ترسيخ ركائزها في المجتمع هو احترام الأحكام القضائية والالتزام بتنفيذها، لكن القانون نفسه منح المجتمع والدولة رخصة اللجوء الى عدة درجات من التقاضي لحماية الحقوق وهو ما قررت الحكومة تطبيقه. فالطعن الذي نقدمه على تلك الأحكام ليس إلا تطبيقا للقانون واحتراما لحكم القضاء.