درخواست برای استعفای علاء الدین بروجردی به دلیل دست داشتن در اختلاس بزرگ

یک منبع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد نام علاء الدین بروجردی رئیس این کمسیون به عنوان یکی از شخصیت های مرتبط با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از نظام بانکی ایران درج شده است.

جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت و گو با سایت "قانون" تاکید کرد :" از همین رو برخی از اعضای این کمیسیون، درخواست استعفای خود را از ریاست آن مطرح کرده اند. این در حالی است که یکشنبه 30-10-2011 گزارش مجلس در خصوص اختلاس قرآئت شد و به قوه قضائیه فرستاده شد.

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بزرگترین اختلاس در تاریخ نظام بانکی ایران به شمار می آید. متهم اصلی این پرونده فردی به نام "مه آفريد امير خسروی " صاحب مجموعه "گروه امير منصور آريا" است که بر اساس گزارش های منتشره، توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.

قدوسی اظهار داشت: "بروجردی با استفاده از سربرگ کمیسیون توصیه‌هایی را در جهت حمایت از گروه اقتصادی امیر منصور آریا انجام داده که این امر کفایت می‌کند وی از ریاست کمیسیون استعفا کند."

کریمی قدوسی در ارتباط با احتمال کنار گذاشته شدن علاءالدین بروجردی از ریاست کمیسیون امنیت ملی به علت توصیه‌های وی جهت تسهیل در امور اختلاس‌گران گفت: "خود من مساله کنار گذاشتن بروجردی از این سمت را پیشنهاد کرده ‌ام و در همین رابطه جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار خواهد شد که پس از جلسه نتیجه آن مشخص می‌شود."

وی ادامه داد بروجردی توصیه‌ نامه‌هایی را با سربرگ کمیسیون امنیت ملی در حمایت از گروه امیرمنصور آریا و خاوری نوشته بود "در حالی که سربرگ کمیسیون تنها در جهت اهداف کمیسیون باید بکار گرفته شود و هیچ وقت نمی‌توان در چارچوب حمایت از یک شخص و یا گروه اقتصادی که ارتباطات نزدیکی نیز با اشخاص داشته‌اند، چنین تخلفی را انجام داد."

قرآئت گزارش اختلاس در صحن علنی

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اختلاس سه هزار میلیاردی بانکی توسط اسدالله زارعی دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس قرائت شد.
کمیسیون اصل ۹۰ خواستار استعفا یا برکناری حمید پورمحمدی قائم‌مقام بانک مرکزی و نیز ابوالحسنی معاون امور بانکی وزیر اموراقتصادی و دارایی شده است.
‌
به گزارش "پارلمان نیوز" این گزارش پس از بارها تاخیر و بازنگری و تغییر در سطوح استعفا دهندگان از وزیر به معاون وزیر اقتصاد و دارایی و از رییس کل بانک مرکزی به قائم مقام بانک مرکزی در حالی منتشر می شود که انتظار جامعه بسیار فراتر از این سطح از گزارش است.

در این گزارش هیچ اشاره ای به دیگر عناصر درگیر و اصلی که هم اینک در سایه قرار دارند نشده است. کمیسیون اصل 90 بیش از 6 هزار و 500 صفحه اسناد و مدارک را در 3600 نفر ساعت بررسی کرده است.

در بخش پایانی این گزارش عنوان شده که قائم مقام بانک مرکزی جلساتی را با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و رئیس دفترآقای احمدی نژاد تشکیل داد که علیرغم اظهارات وی مبنی بر تنظیم صورتجلسات، وی حاضر به ارسال کامل آن به کمیسیون نگردید لذا پیشنهاد می‌شود که قائم مقام بانک مرکزی از مقام خود استعفا داده و یا عزل شود.

ارجاع گزارش به قوه قضائیه

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اختلاس بانکی به قوه قضاييه موافقت کردند.

پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل90 درباره اختلاس اخیر محمدرضا باهنر گفت:" قبل از رای گیری اعلام می‌کنم که چندی پیش نزدیک به 10 نفر از نمایندگان درخواست اعمال ماده 233 در خصوص اختلاس اخیر را داشتند که با صحبتی که با اعضای کمیسیون اصل 90 و همچنین 10 نماینده مورد نظر شد قرار بر این شد که همین گزارش به عنوان شکایت نمایندگان رای گیری شود."

باهنر گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اختلاس را به رای گذاشت که با 168 رای موافق، 13 رای مخالف و 27 رای ممتنع رای مثبت نمایندگان برای ارجاع این گزارش و اتهامات وارده شده به قوه قضائیه را کسب کرد.