وزير النفط الكويتي: إنتاجنا تخطى 3 ملايين برميل يومياً

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري أن إنتاج الكويت من النفط تخطى حاجز الثلاثة ملايين برميل يوميا. وقال الوزير البصيري لوكالة "كونا" اليوم إن إنتاج الكويت من النفط وصل أمس الى ثلاثة ملايين و67 ألف برميل يوميا في حين وصل الإنتاج أمس الأول ثلاثة ملايين و54 الف برميل يوميا.

وحول اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" المقرر عقده في فيينا منتصف ديسمبر المقبل توقع البصيري أن يطرح خلال الاجتماع قضية الإنتاج مشيرا الى أن السوق لا يزال يحتاج المزيد من النفط حتى مع عودة النفط الليبي.

وذكر أن السوق العالمية بحاجة الى زيادة تقدر بين مليون الى مليون ونصف المليون برميل يوميا حتى نهاية العام الحالي مبينا أن الكويت ساهمت بتعويض النقص بزيادة إنتاجها النفطي.

وقال الوزير البصيري إن الكويت مازالت عند موقفها في اجتماع (اوبك) السابق والمطالبة برفع الإنتاج موضحا أن خفض الإنتاج يعني زيادة كبيرة في الأسعار لا تتماشى والأزمات الاقتصادية في أوروبا وأمريكا وما سيخلفه من آثار سلبية على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء.

وأعرب عن اعتقاده بأن "من المنطق والعقل أن نرفع الإنتاج مع مراعاة ألا يكون هناك نوع من الإغراق".

وعن المطالبة بزيادة الحصة الرسمية للكويت من إنتاج النفط في (اوبك) قال البصيري "لاشك أنه إذا ما اتفق على رفع الإنتاج فإن الحصص الرسمية لكل دول المنظمة سوف ترتفع" مبينا أن الاجتماع السابق لم يصل الى اتفاق وتركت المسألة لتقدير كل دولة وطبقا لسياستها.

وحول مشاريع الكويت الخارجية مثل مصفاتي فيتنام والصين قال البصيري إن مشاريع الكويت في الصين وفيتنام تعد من المشروعات التنموية الكبرى وضمن اهتمامات القطاع مضيفا أن المفاوضات لازالت قائمة مع الجانبين الصيني والفيتنامي للاستفادة القصوى من هذه المشاريع.

وعن مصفاة روتردام أفاد بأن هناك عددا من الأفكار لتطوير وتحديث المصفاة وتعظيم الاستفادة منها في الفترة المقبلة لا سيما أنها تقع في أهم موانئ اوروبا ومنطقة اقتصادية حيوية مشيرا الى ان الكويت تفكر جديا في عملية التطوير لتحويل المشروع من خسارة الى ارباح.

وعن مشروع المصفاة الجديدة في الكويت والوقود البيئي أكد البصيري أن المشروعين يندرجان ضمن خطة التنمية واستراتيجية مؤسسة البترول وانهما يسيران في طريقهما الطبيعي للتنفيذ.

وذكر أن المشروعين سيخضعان الى الرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة وذلك بعد قرار المجلس الأعلى للبترول بهذا الشأن مبينا أنها المرة الاولى التي تخضع فيها مشاريع في القطاع للرقابة المسبقة.

وأشار الى أن خطوة الرقابة المسبقة جاءت بتوجيه من سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول حرصا منه على الشفافية المطلقة في المشروعين لأهميتهما واغلاق الابواب كافة التي قد تتسبب باللغط حولهما وجعل الأمور جميعها تحت تصرف ديوان المحاسبة.