ألمانيا وفرنسا تخططان لاتفاقية استقرار جديدة لمكافحة ديون منطقة اليورو

قالت تقارير صحفية إن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يعتزمان القيام بمزيد من الخطوات الجذرية من بينها إبرام معاهدة سريعة جديدة للاستقرار لمكافحة أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو.

وذكرت صحيفة "فيلت ام زونتاج" الألمانية أنه إذا دعت الضرورة فإن ألمانيا وفرنسا مستعدتان للانضمام الى عدد من الدول في الموافقة على خفض صارم في الميزانية.

ونقل التقرير عن مصادر حكومية المانية بحسب "رويترز" قولها إن خطة مكافحة الأزمة قد تعلنها ميركل وساركوزي خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف التقرير أنه نظرا لاستغراق تغيير المعاهدات الحالية للاتحاد الأوروبي وقتا طويلا جدا فيجب على دول منطقة اليورو تفادي مثل هذا التأخير من خلال الاتفاق على معاهدة استقرار جديدة فيما بينها قد تنفذ في بداية 2012.

وقد تكون مشابهة لاتفاقية شينجين التي تسمح بالسفر دون قيود عبر الحدود لمواطني الدول المشاركة في الاتفاقية. وستبرم اتفاقية فيما بين الدول في اتفاقية الاستقرار تضع قواعد صارمة للعجز وحقوق السيطرة على الميزانيات الوطنية.

وقال التقرير إنه لابد وأن يظهر أيضا البنك المركزي الأوروبي بشكل أكبر كجهة مكافحة للأزمة في منطقة اليورو. وأضاف أن البنك مستقل ولا يمكن للحكومات ان تبلغه ما يتعين عليه أن يفعله ولكن التوقعات بشأن البنك واضحة.

وأضافت الصحيفة انه بناء على تلك الاجراءات لابد وان تكون هناك اغلبية داخل البنك المركزي الاوروبي بالنسبة للقيام بتدخل اقوى في اسواق رأس المال.

ونقلت الصحيفة عن مصرفي بالبنك المركزي قوله اذا استطاع الساسة الاتفاق على خطوة شاملة فان البنك المركزي الاوروبي سيتدخل ويساعد.