المركزي المصري: احتياطات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت 44% منذ بداية الاضطرابات
هروب 7 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية
أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجع بأكثر من 44% أو ما يعادل 16 مليار دولار منذ شهر ديسمبر 2010 الذي سبق اندلاع اضطرابات سياسية أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقال محافظ البنك المركزي فاروق العقدة بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء الجديد كمال الجنزوري، إن الاحتياطات تراجعت من 36 مليار دولار إلى 20.1 مليار خلال شهر نوفمبر الماضي، إلا أنه وصف هذا الحد من الاحتياطي الأجنبي بأنه لا يزال آمنا.
إلى ذللك، نقلت صحيفة "اليوم السابع" الخاصة عن تقرير حديث للمركزي المصري أن الأجانب باعوا استثمارات في الأوراق المالية بقيمة كبيرة بلغت 7.1 مليار دولار، وهي صافي التدفق للخارج خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجع بنسبة حادة بلغت 67.6%، ليقتصر على نحو 2.2 مليار دولار، خلال السنة المالية 2010 – 2011، مقابل 6.8 مليار دولار خلال العام المالي قبل الماضي، متأثراً بالأحداث التي تمر بها مصر.
وأورد التقرير ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل أعلى مستوى في تاريخها، بنسبة 30.2%، بقيمة إجمالية خلال العام المالي 2010 – 2011 تصل إلى 12.4 مليار دولار، مقارنة بـ9.5 مليار دولار في العام المالي السابق له، ومقارنة بـ3 مليارات دولار في العام المالي 2001 – 2002.