وأعلن البدر عن وجود خطة استراتيجية جديدة للبنك في السنوات الثلاثة المقبلة.

وأضاف: أنهينا مرحلة تقوية الميزانية وإعادة الثقة وإعادة الربحية، ودخلنا الآن في مرحلة النمو، حيث سنركز نمونا على ان نستفيد من الرسائل الجيدة التي حققناها بفضل سمعة البنك وقدرته على اجتذاب المزيد من العملاء وتسويق اعماله، وسيكون هناك تركيز على الخدمات المصرفية المقدمة للشركات التجارية وللشركات التي تعمل في مجال تنفيذ خطة التنمية، كما سيتم التركيز على خدمة العملاء وتوسيع شريحتهم وتقديم خدمة سريعة، وذلك للحصول على قروض بأسرع وقت ممكن والإجابة عن اسئلتهم بشكل سريع في اليوم نفسه.

وفي سؤال عن أبرز المعايير الفنية التي ارتكزت عليها وكالة الائتمان لرفع التصنيف، رد البدر بأن وكالات التصنيف عندما تقدم على هذه الخطوة لا ترتكز على معايير المالية،
بل بمقابلات شخصية مع إدارات البنك لكي تتأكد من كيفية إدارة البنك وتضع تقديراتها بشكل علمي.

وعن المعايير المالية التي استفاد منها البنك في رفع تصنيفه، قال إن البنك استفاد
من الزيادة الكبيرة في رأس المال (بعد أزمة البنك في 2008) عوضتنا عن مخصصات الازمة التي مر بها البنك وطبقنا نظام مخاطرة ورقابة على الائتمان، حيث مكن نظام المخاطرة من الكشف على أي مخاطر تشغيلية او ائتمانية او تسويقية، في نفس الوقت تخارجنا من العديد من القروض المتعثرة التي كانت موجودة في البنك، وبالتالي تحسنت نوعية الاصول وقيمتها، كما طورنا السياسة التسويقية والائتمانية والإدارية في البنك.

وتحدث البدر عن إجمالي المخصصات في البنك البالغة 180 مليون دينار، وهي متجاوزة 30 الى 40%من النسبة الدنيا المطلوبة للمخصصات مقابل القروض المتعثرة.

وقال إن نسبة القروض المشكوك في تحصيلها تبلغ 10% من اجمالي محفظة القروض في البنك، وقد انخفضت من نسبة 22% سُجلت قبل ثلاث سنوات بعد ازمة البنك.
وأضاف أن المخصصات تغطي 100% من القروض المتعثرة.

وعن مدى حاجة البنك الى رسملة جديدة للوفاء بالمعدلات الجديدة للرسملة حسب بازل 3، قال إن هناك معدلات جيدة في البنك وإن لدى البنك قدرة على تنمية مصادره الرأسمالية وذلك من خلال زيادة الارباح وزيادة الاحتياطيات.

وكان بنك الخليج شهد حركة تداولات لافتة على أسهمه في الاسبوع الماضي بلغت 30% من التداولات وسط تساؤلات ما اذا كان هناك تغير في الملكية. وفي رده على سؤال في هذا الشأن، قال البدر إن هذه المعلومات تتم لحساب المحافظ المالية في السوق، وأن توقعاته بأن بعض العملاء يستخدمون اسهم البنك لتسديد مديونيات في بعض البنوك، مؤكداً أن "ذلك مجرد توقعات وليس هناك معلومات اكيدة في هذا الصدد".

وعن نسبة هذه التحركات على السهم وما اذا كانت تشكل نسبة تفوق 5% وتحتاج الى إفصاح عن مُلاك جدد، اجاب: "حتى الان لم نبلغ بذلك".

وكانت الهيئة العامة للاستثمار، وهي الصندوق السيادي الكويتي، تدخلت عقب
ازمة البنك في 2008، وضخت اموالاً بشكل سريع في البنك حيث ساهمت
في رسملته بنسبة 16%.

وسألت "العربية" ما اذا انتفعت الحاجة الى مساندة الحكومة للبنك بعد تحقيقه نتائج جيدة.

وعن إمكانية تخارج الدولة بعد تخطي البنك ازمته، أجاب البدر: ان هذا القرار يعود
للهيئة العامة للاستثمار، وأعتقد ان الهيئة مرتاحة تماماً لنشاط البنك والارباح التي حققتها حتى الآن من قيمة الاسهم مقارنة مع تكلفة استثمارها، من ناحية اخرى اننا فخورين ومرتاحين بوجود الهيئة معنا.