تفجر تنافس شديد بين الشركات التي يصنفها برنامج نطاقات الذي وضعته وزارة العمل السعودية لتوطين الوظائف ضمن النطاق "الاصفر"، حيث زاد الطلب من هذه الشركات على توظيف الكفاءات من المواطنين قبل حلول موعد إجراءات عقابية ضدها.

ومن المقرر انتهاء مهلتها القانونية في 23 شباط /فبراير المقبل وذلك لاستقطاب الكفاءات الوطنية من شركات النطاق الأحمر، بهدف استيفاء النسب المحددة في مختلف الأنشطة التجارية المصنفة لكل منشأة، في وقت أتاح البرنامج لعمالة شركات ومؤسسات النطاق الأحمر حرية الانتقال من دون الرجوع إلى شركته المصنفة في ذات النطاق.

ويقول خبراء في سوق العمل لصحيفة "الحياة" اللندنية إنه من المنتظر أن يسهم البرنامج في ما وصفوه بـتنظيف السوق من الشركات والمؤسسات "الاتكالية"، متوقعين أن تصل نسبة المؤسسات المضطرة للإفلاس أو ترك المجال التجاري إلى 15% من مجموع الشركات والمؤسسات المسجلة.

وقال مسؤول الموارد البشرية في إحدى أكبر شركات المقاولات بجدة المهندس عبداللطيف احمد باطويل، إن الشركات والمؤسسات المصنفة في النطاق الأصفر تحديداً دخلت في ما يشبه "حرب العروض المالية" لاستقطاب موظفي الشركات المصنفة ضمن النطاق الأحمر لاستقطابهم وتوظيفهم مباشرة بناءً على خبراتهم في تلك الجهات، وذلك بهدف رفع درجة نطاقها قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة بيوم 23 فبراير المقبل، وهو الأمر الذي لن يكلفهم مصاريف تدريب وتأهيل.

وتوقع أن "يسهم ذلك في زيادة المشكلات لشركات ومؤسسات النطاق الأحمر التي ستفقد عمالتها المؤهلة والمدربة على مدى سنوات، سواء أكانت عمالة وافدة أو وطنية، كون النظام أتاح للعامل حرية الانتقال في حال تصنيف منشأته بالنطاق الأحمر وتجاوزها للمهلة القانونية للتعديل".

ويشمل النطاق الأصفر حالياً كبريات شركات المقاولات والإعلام والعلاقات العامة والنقليات وشركات التموين والتوزيع والمواد الغذائية ومختلف مجالات الأنشطة التجارية، إذ تحتاج غالبية تلك الشركات إلى آلاف العمالة الوطنية لتعديل أوضاعها بما يتواءم ومتطلبات الخروج من دائرة الخطر.