إلزام سوق المال السعودية بتوزيع الغرامات

نقلت صحيفة "الجزيرة" السعودية عن مصادر مطلعة قولها إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت حكماً نهائياً ضد هيئة السوق المالية السعودية يلزمها بدفع المكاسب التي سبق أن صادرتها الهيئة من أحد المدانين كتعويضات لمن تضرروا من ممارساته وصدرت لهم أحكاماً نهائية ضده.

وقالت الصحيفة إن هذا الحكم القضائي رسم الطريق لآلية توزيع المبالغ التي يكتسبها بعض المستثمرين في سوق الأسهم بطريقة غير مشروعة.

وكانت الهيئة قد أقامت دعوى ضد أحد المستثمرين وصدر ضده حكم يلزمه بأن يدفع للهيئة ما حققه من مكاسب بسبب أعماله غير المشروعه، بلغت حوالي 16 مليون ريال، وأعلنت الهيئة في حينه عن الحكم وحددت فترة التلاعب واسم الشركة التي تعرض سهمها للتلاعب، فرفع عدد من المتضررين دعاوى ضده أمام اللجنة وصدرت لهم أحكاماً نهائية بحوالي أربعة ملايين ريال.

ولم يدفع المدعى عليه هذه التعويضات وإنما أقام دعوى ضد هيئة السوق المالية يطالبها بأن تدفع لهم من المبالغ التي سبق أن صادرتها منه بحجة أنه كسبها نتيجة لتداولاته غير المشروعة. وقد كسب هذه الدعوى بحكم ابتدائي أيدته لجنة الاستئناف قبل عدة أيام.

وبسؤال المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري عن أهمية هذا الحكم أوضح أنه يحسم خلافاً طويلاً وإشكالاً نظامياً حول مدى نظامية مصادرة الهيئة للمكاسب التي يجنيها المتلاعبون بدلاً من دفعها لضحاياهم.

وهذا الحكم النهائي وضع تفسيراً قضائياً للغموض الذي يشوب الفقرة (أ) من المادة 59 من نظام السوق المالية، التي خيرت الهيئة بين المطالبة بتعويض المتضررين أو بدفع المكاسب للهيئة.