قال نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط في مقابلة مع "العربية" إن البنك استطاع في ٢٠١١، أن يخفض القروض غير منتظمة السداد لتصل الى نسبة ٤.١٧٪ من إجمالي محفظة القروض، في وقت تمكن البنك من رفع نسبة تغطية القروض غير منتظمة السداد إلى ١٣٣٪.

وشرح السميط أن سياسة البنك المتحفظة دفعته لأخذ مخصصات تحوطية إضافية عن ما اتخذه في ٢٠١٠، حيث بلغت مخصصات العام ٢٠١١ مبلغ ٢٥ مليون دينار تقريبا، بينما كانت ١٦ مليون دينار تقريبا في ٢٠١٠.

وكانت أرباح البنك الصافية تراجعت ٥٪ في ٢٠١١ لتبلغ ٥٠ مليون دينار تقريبا، وحجز البنك أعلى مخصصات في الربع الأخير بحجم ١٠ مليون دينار تقريبا.

واعتبر السميط أن التراجع في الأرباح الصافية معقول مقارنة مع أداء البنوك في المنطقة والعالم، لكنه ركز على أن أرباح البنك التشغيلية زادت بنسبة ٩٪ لتبلغ ٨٠ مليون دينار، وذلك عائد الى انخفاض التكاليف العامة وانخفاض تكلفة التمويل.

وتوقع السميط أن يواصل البنك تحقيق هذه النتائج الجيدة في ٢٠١٢، كما سيستمر في سياسة خفض نسبة الديون غير منتظمة السداد ورفع تغطيتها. كما أكد السميط على متانة البنك المالية حيث بلغت كفاية رأس المال في البنك نسبة ٢٥٪ وهي نسبة توازي أو أعلى مما تتمتع به معدلات البنوك العالمية عند ٢٠٪.

وقرر مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع ١٥٪ نقدي و٥٪ منحة عن ٢٠١١، وتوقع السميط استمرار البنك في سياسة التوزيع في ٢٠١٢، معتبرا أن السنة الجديدة ستكون أفضل من السابقة مع توقعات بارتفاع وتيرة التمويل لمشاريع التنمية الحكومية حسب ما هو مرصود لها.

وقال السميط إن القروض لدى البنك ارتفعت ١٠٠ مليون دينار في ٢٠١١، وهو مؤشر جيد حيث بلغت محفظة القروض ملياري دينار لدى البنك.