120 مليار درهم تحويلات العاملين بالإمارات في 2011

كشف محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة أن إجمالي حجم التحويلات في الدولة وصل العام الماضي إلى ما يقارب 120 مليار درهم، بمعدل 10 مليارات درهم شهرياً، مشيراً إلى أن الحصة الأكبر كانت لتحويلات الأفراد من خلال شركات الصرافة بنسبة تقارب 85%، وذلك لأن معظم التحويلات التجارية تتم من خلال البنوك لارتباطها بتسهيلات واعتمادات تجارية.

ومن جهته أشار راشد علي الأنصاري، مدير عام الشركة إلى أن دول آسيا استحوذت على 40% من مجمل تحويلات العام الماضي، بينما كان نصيب دول منطقة الشرق الأوسط 30%، وتوزعت النسب المتبقية على بقية دول العالم.

وأعرب محمد الأنصاري في تصريحات نشرتها صحيفة البيان عن تفاؤله بأداء قوي لاقتصاد الدولة في عام 2012، مشيراً إلى نية الأنصاري للصرافة، التي تملك 110 فروع في الدولة، توسيع نشاطها، من خلال فتح أفرع جديدة وإضافة العديد من الخدمات المتنوعة.

وتوقع محمد الأنصاري انخفاض قيمة اليورو هذا العام بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بسبب استمرار أزمة الديون الأوروبية، في حال لم يتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى حل بشأن تلك الديون.

وأوضح الأنصاري أن نشاط حركة التحويل إلى دول الربيع العربي عاد إلى طبيعته، مشيراً إلى أن تأثير الربيع العربي على حركة الصرافة في الدولة لم يكن كبيراً لأن فترته لم تمتد إلى فترة طويلة في مصر وتونس، ولذلك اقتصر تأثير الثورة في مصر مثلاً على نشاط البنوك التي توقفت عن الخدمة حوالي ثلاثة أسابيع.

أما سوريا فلم يكن لها تأثير يذكر لأن المصرف المركزي السوري كان مسيطراً على سعر صرف الدولار في بداية الأزمة، في حين أن ارتفاع سعر الدولار من 50 إلى حوالي 74 ليرة سورية يعود إلى تحرير تداول العملة الصعبة.

وأضاف "تاريخياً نلاحظ أن أي تذبذب في سعر العملة بسبب ظروف سياسية أو اقتصادية يؤدي إلى زيادة حركة التحويلات، وذلك بسبب تغير أسعار الصرف والرغبة في الاستفادة من انخفاض سعر العملة، كما حصل مؤخراً حين انخفضت قيمة الروبية الهندية، فقد وجدنا أن هناك زيادة بحجم التحويلات بنسبة تقارب 25%. وفي المقابل يزيد الطلب في الدول المتأزمة على شراء العملات الصعبة كالدولار خوفاً من زيادة سرعة انهيار العملة المحلية".