العقوبات تهدد الروابط المصرفية بين سوريا ولبنان

كشف مصرفيون واقتصاديون أن البنوك اللبنانية التي أمضت سنوات في تعزيز أنشطتها في سوريا المجاورة تطبق في هدوء عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دمشق لتفادي الأضرار بأنشطتها الدولية.

ويأتي ذلك رغم العلاقات المالية الوثيقة بين البلدين والتي عززها افتتاح سبعة أفرع لبنوك لبنانية في سوريا عقب إطلاق الرئيس بشار الأسد خطى تحرير الاقتصاد مع توليه مقاليد الحكم قبل 12 عاما.

ويصر المصرفيون اللبنانيون على أنهم ملتزمون قانونا بتطبيق العقوبات الغربية التي تحظر التعامل مع عشرات المسؤولين والشركات السورية ردا على حملة القمع التي يشنها الأسد ضد محتجين مطالبين بالديمقراطية. وعارض لبنان فرض الجامعة العربية عقوبات على دمشق.

لكن من الناحية الفعلية كان الضغط الدولي من الشدة بحيث لم يسع البنوك اللبنانية تجاهله. وتخاطر تلك البنوك بالإضرار بعلاقاتها بالبنوك الغربية في حالة استمرار تعاملاتها مع من تستهدفهم العقوبات في سوريا وفيما يبدو وقد أرغمت على الاختيار أنها تضحي بصلاتها بسوريا في الوقت الحالي على الأقل.

وقال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي في مؤتمر مصرفي في بيروت الشهر الماضي إن أي فرد أو مؤسسة على قوائم العقوبات الأمريكية وعقوبات الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التعامل مع البنوك اللبنانية.

وأكد أن البنوك لن تباشر أي عمل في لبنان أو في أي من فروعها في الخارج ولاسيما في سوريا قد يسبب حرجا للبنوك المناظرة في الخارج أو يضعها في موقف المخالف للوائح في هذه الدول.

وقال مصرفي بارز في بيروت رفض نشر اسمه لحساسية المسألة "من المؤكد أن البنوك هنا تلتزم بتلك العقوبات. مهما كان من له حسابات هنا (على قائمة العقوبات ) أثق بأنها ستغلق".

وعادة ما يحتفظ سوريون كثر بجزء من أموالهم في لبنان وقادت الاضطرابات التي شهدتها سوريا منذ مارس/ آذار لتقارير صحفية - نفتها البنوك في بيروت - عن تدفق مليارات الدولارات عبر الحدود الى لبنان.

ويحرص القطاع المالي في لبنان على تفادي أي اتهامات جديدة غير مرغوبة بعدما هزته بالفعل اتهامات أمريكية في العام الماضي لأحد البنوك اللبنانية بالتورط في شبكة غسل أموال نيابة عن حزب الله اللبناني.

وأوضح مصرفي آخر في لبنان أن أي سوري يرغب في فتح حساب أو إيداع أموال في لبنان يعامل بريبة.

والقطاع المصرفي اللبناني الذي يضم بنك لبنان والمهجر (بلوم) وعوده وبيبلوس جزء حيوي من اقتصاد البلاد الذي يقوده قطاع الخدمات.

وتخضع معظم الفروع السورية للبنوك اللبنانية وتصل الملكية السورية فيها الى نسبة 51 بالمئة للتشريعات السورية وشهدت تراجعا حادا في قاعدة الاصول والودائع منذ بداية الانتفاضة في مارس.

وأبدى دبلوماسي غربي اعتقاده بأن البنوك اللبنانية "تمحو أصول النظام السوري" من دفاترها وربما تكون تتمادى أكثر مما تتطلبه العقوبات الحالية لانها تشعر بأن المستقبل ربما يشهد حظرا دوليا أوسع نطاقا.

وأدرج الاتحاد الاوروبي اسماء أكثر من 50 سوريا على قائمة عقوباته الى جانب مؤسسات من بينها أكبر بنك تجاري في البلاد وهو المصرف التجاري السوري التابع للدولة وسيريتل شركة الهاتف المحمول الرئيسية في البلاد وشام القابضة أكبر شركة خاصة في سوريا وقناة الدنيا التلفزيونية.

وقال المصرفي الاول من بيروت ان جمعية المصارف في لبنان اجتمعت أكثر من مرة للتأكيد على أهمية الالتزام بالعقوبات لكنه أضاف أن أحدا لا يضمن التزام البنوك بشكل كامل.

وأضاف "هل لدينا معلومات عن كل حساب.. لا لكننا نضغط على جميع البنوك لنتأكد من التزامها. لا يمكنني السيطرة على البنوك الصغيرة كثيرا ولكن البنوك الكبيرة تدرك حاجتها للالتزام بالعقوبات".

ورد المصرف المركزي بأن البنك يلتزم بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال لكنه أعلن دمج البنك مع فرع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي في لبنان في غضون شهر من الواقعة.

ويرى مصرفي بارز أن زيادة الودائع (في لبنان) ليست كبيرة مقارنة بحجم سحب الودائع السورية، مضيفا أن الاموال السورية ربما انتهى بها المطاف في روسيا أو دبي.

وبحسب بيانات مصرف لبنان المركزي فان ودائع القطاع الخاص غير المقيم في البنوك التجارية في لبنان ارتفعت الى 21.3 مليار دولار في ديسمبر 2010 من 18.3 مليار دولار في مارس وتصل الزيادة التي تبلغ 3 مليارات دولار لنحو مثلي زيادة قدرها 1.6 مليار دولار في الاشهر التسعة السابقة.

ويقدر أن احتياطيات العملات الاجنبية في سوريا انخفضت بضعة مليارات الدولارات على الاقل منذ مارس مع نزوح الاموال من البلاد.