أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية إن الإمارة تهدف لتحقيق نمو اقتصادي يبلغ 4.5% العام الجاري.

وتوقع المسؤول الإماراتي في تصريحات لـ"العربية" على هامش افتتاح ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية 2012، أن يكون هذا النمو مدفوعاً من قطاعات السياحة والتجارة الصناعة التحويلية حيث ستنمو جميعها بنحو 6%.

وكان اقتصاد دبي حقق نمواً بلغ 3%، العام الماضي رغم الصعوبات التي تعانيها الإمارة لاسيما إعادة جدولة ديون الشركات الكبرى.

ويتوقع المحللون أن يتراجع نمو اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام إلى 3.1% هذا العام، بعد أن كان 3.9%، العام الماضي.

وأوضح بن سعيد أنه على الرغم من التحديات التي شهدتها إمارة دبي في العام 2009، وأوائل العام 2010، إلا أنها نجحت من خلال سياستها الحكيمة في تنشيط الأوضاع الاقتصادية وخاصة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

وقال الشيخ أحمد إنه خلال العام 2011 شهدت إمارة دبي نمواً واضحاً في قطاعات التجارة، والخدمات اللوجستية، والتجزئة والسياحة، باعتبارها العجلة الأساسية في دفع النمو الاقتصادي للارتقاء بمعدلات قياسية، عبر توافر البنية التحتية المتطورة للإمارة وآلية العمل المتقنة في مختلف القطاعات تماشياً مع المعايير العالمية.

وضرب بن سعيد مثالاً على ذلك، بأن شكلت إجمالي عائدات قطاع الخدمات اللوجستية، والتجارة، والنقل، والسياحة ما نسبته 60% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2011. كما شهد قطاع السياحة والسفر انتعاشا كبيرا، إضافة إلى ذلك زيادة مطردة في حركة الركاب عبر مطار دبي الدولي خلال العامين 2010 و2011.

وأكد أن القطاع المالي قد ظل محافظاً على مكانته ومرونته على الرغم من التحديات التي تواجه الإقراض في القطاع العقاري.