حرب عروض تخفض فائدة تمويل السيارات لـ1% بالإمارات

انخفضت أسعار الفائدة على تمويل السيارات في السوق الإماراتية إلى أدنى مستوياتها التاريخية، حيث بلغت أمس نحو 1%، تبعاً لعروض أعلنت عنها شركات سيارات بالتعاون مع بنوك عاملة في الدولة.

ومنذ بداية العام الحالي توالت العروض على تمويل السيارات المقدمة من البنوك والشركات، وبدأت بخفض أسعار الفائدة إلى ما دون 3%، ثم انخفضت إلى نحو 2% لتستقر عند 1% في أحدث العروض التي تقدمها البنوك والشركات للعملاء والمستهلكين بأسواق الدولة، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع حدة المنافسة إلى مستويات غير مسبوقة بين البنوك، وبين وكلاء السيارات.

وقال محمد زقوت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الأفراد في مصرف الهلال في تصريحات لصحيفة الاتحاد الاماراتية إن المنافسة بين البنوك اشتدت نتيجة انحسار سوق قروض التجزئة بشكل محلوظ منذ مايو الماضي عندما بدأ المصرف المركزي تطبيق النظام الجديد للقروض الشخصية والمعاملات المصرفية للأفراد.

وأوضح أن مبيعات شركات السيارات أيضاً تراجعت بسبب النظام الجديد للقروض الشخصية والمعاملات المصرفية للأفراد، الذي يفرض على العملاء دفع 20% مقدماً من قيمة السيارة.

ومن جهته، قال مروان محمود هادي العضو المنتدب لشركة إتش إس بي سي
الشرق الأوسط للتمويل إن سوق السيارات تأثر بالنظام الذي وضعه المصرف المركزي لتمويل السيارات، لكن الأفراد بدأوا يعتادون حالياً على الدفعة الأولى.

وأشار زقوت إلى أنه وفقاً للعروض التي تطرحها البنوك في قطاع تمويل السيارات حالياً فإن أسعار الفائدة تتراوح بين 2,5% إلى 4,25%.

لكن اتفاقيات بين البنوك ووكلاء السيارات، تتحمل بموجبها شركات السيارات، نسبة من تكلفة التمويل، تؤدي إلى تخفيض أسعار تكلفة التمويل على العملاء بنسب مختلفة، وتدفعها إلى مستويات متدنية، وصل أدناها إلى نحو 1%، في عرض ترويجي أعلنت عنه وكالة سيارات أمس.

وقال مسؤولون في الشركة التي أعلنت العرض إنها تتحمل جزءاً من أسعار الفائدة بهدف الترويج وزيادة المبيعات من طراز محدد من السيارات، مؤكدين أن اتفاقية التمويل الموقعة بين العميل والبنك الممول تنص على تحديد سعر فائدة لا يتجاوز 1%، إذ أن الشركة ستتحمل الفارق.

ولفت زقوت إلى أن هذا الواقع خلق منافسة شرسة في سوق السيارات بين الوكلاء، وفي قطاع تمويل السيارات بين البنوك أيضاً.

وأوضح أن البنوك خفضت أسعار الفوائد على تمويل السيارات، إلى الحد الأدني الممكن، وأنها تتقاضى نسبة مرابحة أو فائدة تتراوح بين 2,5 إلى 3,5% تقريباً، وأن كل تخفيض تحت هذا السقف يكون غالباً باتفاق مع شركات السيارات التي تتحمل الجزء المتبقي عن أي تخفيض تحت المستوى المشار إليه.

وتوقع هادي أن تستمر المنافسة بين البنوك خلال المرحلة المقبلة في ظل تحسن السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة من جهة وفي ظل التوزيعات الجيدة لأرباح الشركات المساهمة العامة التي ستدعم السيولة المتوافرة لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأوضح مصدر مصرفي أن العقود الجديدة للقروض الشخصية للأفراد سجلت تراجعاً يقدر بنحو 70% في قطاع القروض الشخصية للمواطنين، فيما تراجعت بنحو 40% على المستوى الإجمالي للقطاع منذ شهر مايو 2010، رغم الارتفاع في الرصيد النهائي لمحفظة القروض الشخصية بالدولة.

وتشير بيانات المصرف المركزي إلى أن رصيد القروض الشخصية ارتفع إلى نحو 253,7 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2011 مقارنة بـ245,6 مليار درهم في مايو 2011 عند بدء تطبيق النظام الجديد للقروض الشخصية والمعاملات المصرفية للأفراد.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة خدمات الأفراد في مصرف الهلال زقوت إن أسعار الفائدة التي تعرضها البنوك حالياً بشكل عام هي الحد الأدنى الذي يمكن الوصول إليه، إذ أنه لم يعد لدى البنوك هامش أكبر للتخفيض في هذا المجال.

ويقدم مصرف الهلال عروضاً للتمويل بالاتفاق مع وكلاء سيارات يبدأ من نسبة مرابحة 1,99%، ويعرض بنك الإمارات دبي الوطني أسعار فائدة تتراوح بين 2,5 إلى 2,75% ويقدم إتش إس بي سي عروضا للتمويل تبدأ من 2,49%، وتتحمل شركات السيارات أجزاء من الفوائد المشار إليها، وذلك حسب الشركة والطرازات المستهدف تسويقها، ما يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أقل.