مصر تدرس ضم نصف أموال الصناديق الخاصة للموازنة
تدرس وزارة المالية المصرية ضم 50% من أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة الجديدة لسنة 2012-2013, تنفيذا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب.
وأكد وزير المالية ممتاز السعيد أن هذا الإجراء سيتيح استخدام هذه الأموال, التي تصل إلى 36.5 مليار جنيه, في سد عجز الموازنة, وزيادة دعم السلع الأساسية, والأجور, وتثبيت العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة.
وشدد في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الأهرام على الحفاظ على ملكية الجهات الأصلية صاحبة الحسابات الخاصة بهذه الصناديق.
من جانب آخر, صرح الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة بأنه يجري حاليا حصر نحو 400 ألف من المتعاقدين في الصناديق الخاصة لتقنين أوضاعهم وتعيينهم على مراحل من خلال الموازنة العامة للدولة, بالإضافة إلى نحو 350 ألف موظف مؤقت من العاملين بالجهاز الإداري للدولة, بحيث يبلغ إجمالي العمالة المؤقتة, التي يتم حصرها, تمهيدا لتعيينهم نحو750 ألف موظف.
وأضاف أن أعمال الحصر سوف تنتهي قبل نهاية مارس المقبل.