السجن عاماً للناشطة السياسية أسماء محفوظ في مصر

قضت محكمة جنح مصر الجديدة بمعاقبة الناشطة السياسية أسماء محفوظ "غيابياً" بالحبس لمدة عام وإلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 2000 جنيه، كما ذكرت جريدة "الخميس" المصرية؛ وذلك إثر إدانتها بالاعتداء بالضرب على أحد شهود الإثبات في التحقيقات القضائية التي تجري في أحداث مصادمات ماسبيرو.

وقامت أسماء محفوظ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمل معارضة استئنافية على الحكم, نافية ارتكابها لما هو منسوب إليها من وقائع, معتبرة أن البلاغ المقدم ضدها والذي تمت إقامة الدعوى القضائية على ضوئه، غير صحيح وأنه بلاغ كيدي في إطار سلسلة البلاغات المقدمة ضدها وعدد من الناشطين السياسيين الآخرين.

بلاغات بتهمة "إثارة الفتن"

وعلى صعيد آخر أحالت النيابة العامة بلاغات مقدمة ضد الناشطة السياسية أسماء محفوظ وآخرين للنيابة العسكرية للاختصاص، حيث تقدم محمد صلاح محمد زغلول وآخرون وصل عددهم إلى 712 شخصاً قاموا بالتوقيع على البلاغ.

وتتضمن البلاغات تهمة التحريض لإسقاط الدولة وإثارة الفتن ضد المجلس العسكري، وهي مقدمة ضد كل من أبوالعز الحريري وبثينة كامل ونوارة نجم وسامح نجيب ووائل غنيم وممدوح حمزة وجورج إسحاق وعلاء الأسواني ويسري فودة وزياد العليمي وريم ماجد.

وأوضح مصدر قضائي عسكري اليوم أن النيابة العامة قامت بإحالة البلاغات للقضاء العسكري للاختصاص، مشيراً إلى أن البلاغات مرفق معها صور لمقالات من شأنها التحريض على إسقاط الدولة.