بعد فضيحة الرسائل الرئاسية المسربة، التي كشفت عن قيام أسماء الأسد بالتسوق من أفخر المحال العالمية، يبدو أن السيدة الأولى ستنضم إلى لائحة المشمولين بالعقوبات الاقتصادية.

هذا على الأقل ما أفاد به دبلوماسيون أوروبيون لصحيفة "ذي تليغراف" البريطانية. ويبدو أن القرار قد يتخذ نهار الجمعة المقبل، في لقاء وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسيل. كما سيصار إلى ضم أفراد آخرين من عائلة الأسد إلى لائحة العقوبات، حيث ستجمد أرصدتهم وحساباتهم، وتفرض عليهم عقوبات اقتصادية في مجمل دول الاتحاد الاوروبي.

ويعتقد العديد من المراجع الرسمية الأوروبية والبريطانية أن تلك الخطوة ستشدد الخناق على النظام السوري، على الرغم من تمكنه من الصمود حتى الآن بوجه 11 جولة من العقوبات.

وفي حال اتخذ قرار ضمها إلى اللائحة، فسيحظر على السيدة الأولى السفر إلى أي من دول الاتحاد الاوروبي، باستثناء بريطانيا إذا كانت لم تتخل بعد عن جنسيتها.
لكنها قد تواجه عندها احتمال ملاحقتها لتسوقها عبر الانترنت، واقتنائها مشتريات قد تكون عائدة لصالح زوجها. ما قد يعرضها للسجن سنتين إذا ثبتت صحة استفادة بشار الأسد من المشتريات.