وكان الخوري ذكر في نوفمبر 2011 بأن اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في أبوظبي، أرجأ مناقشة فرض ضريبة القيمة المضافة لأجل غير مسمى، ولم يدرج وقتها على جدول الأعمال.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة ستكون بديلاً عن نظام الجمارك المطبق حالياً، وهي وسيلة تعويضية عن فقدان عائدات الجمارك حالياً، بسبب اتفاقات التجارة الحرة التي أصبحت تلغي الحواجز الجمركية.

وخلصت دراسة أعدتها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، في إطار عزم المجلس تبني نظام ضريبي موحد، إلى أن الوقت غير مناسب لفرض هذا النوع من الضرائب، بسبب غلاء الأسعار، مراعاة للبعد الاجتماعي.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن صندوق النقد الدولي، قوله إن الإمارات تدرس فرض ضريبة على الشركات بنسبة موحدة في كل إمارات الدولة، مع سعيها للحد من الاعتماد على إيرادات النفط، لافتة إلى أن الضريبة لا تطبق فعلياً إلا على شركات النفط الأجنبية والبنوك، بينما يعمل العديد من الشركات في مناطق معفاة من الضرائب، فيما لا يدفع الأفراد ضريبة على الدخل.

وأضاف الصندوق في تقرير صدر عنه أن الإمارات تعد دراسة للتأثير الاقتصادي لضريبة محتملة في الشركات، مشيراً إلى أن هذه واحدة من مبادرات عدة لتنويع إيرادات الحكومة، لكن الخوري قال إن الدراسة روتينية، وإن الإمارات لا تخطط لفرض ضرائب جديدة في الوقت الحالي، فضلاً عن أنها أعلنت في السابق أنها لن تفرض أي ضرائب في عامي 2012 و2013.