وجد المجلس الأعلى للحسابات في المغرب دليلاً على الفساد والكسب غير المشروع والتداول بناء على معلومات سرية في الشركات والمؤسسات المملوكة للدولة مما يضع تعهد الحكومة بإنهاء مثل هذه الممارسات على المحك.

وكشف أحدث تقرير للمجلس عن أن مجلس القيم المنقولة الهيئة المنظمة لعمل البورصة المغربية لم يحقق بشكل ملائم في قضايا تداول بناء على معلومات سرية تتعلق بخمسة أفراد أدرت عليهم مكاسب بنحو 30 مليون دولار في الفترة من يوليو/ تموز 2006 إلى يناير/كانون الثاني 2007، حسبما أفادت رويترز.

كما كشف التقرير عن أن مكتب الصرف المنوطة به مراقبة الصرف الأجنبي فرض ما وجد التقرير أنه غرامات ضعيفة على خروج العملات الأجنبية بصورة غير مشروعة من المغرب الذي لا تقبل عملته الدينار التحويل.

وأضاف التقرير الذي نشر في الصحيفة الرسمية أن سوء الإدارة في بعض الشركات الحكومية، ومن بينها الخطوط الملكية الجوية المغربية والوكالة الوطنية للموانئ بلغ مستوى خسرت معه الدولة ملايين الدراهم في صورة مزايا حصل عليها مديرون تنفيذون وعدم تحصيل مدفوعات.

ويحتل المغرب المرتبة الثمانين في تصنيف منظمة الشفافية الدولية التي ترتب الدول حسب درجة الفساد المتفشية فيها، ويضم 178 دولة ليأتي بعد تونس والسعودية ومتقدما على بعض الدول الأوروبية مثل بلغاريا وصربيا.