كشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح عن وجود مفاوضات بين اللجنة وبين الحكومتين النيبالية والكمبودية، لفتح باب الاستقدام منهما بشكل رسمي، نافيا في الوقت نفسه أن يكون للجنة أية علاقة بإيقاف التعاقد مع إندونيسيا، مؤكداً أن قرار إيقاف الاستقدام من هذه الدولة ناتج من الحكومة الإندونيسية نفسها.

وكشف البداح لـ"العربية.نت" أنه لم يطرأ أي شيء جديد بخصوص المفاوضات مع الفلبين وإندونيسيا، مشدداً على أن هذا الملف في يد وزارتي الخارجية والعمل، مضيفاً: "لا تزال الأمور معلقة حول التعاقد مع الفلبين وإندونيسيا، وليس لنا في لجنة الاستقدام أية علاقة بالموضوع".

وعن التعاون مع كل من النيبال وكمبوديا لتعويض النقص الناجم عن وقف الاستقدام من الفلبين وإندونيسيا، شرح البداح قائلاً: "الحكومة النيبالية أساساً تمنع سفر العمالة النيبالية، وهي تأتي عن طريق الهند بالتهريب، وطلبت حكومة النيبال من الهند إيقاف سفر مواطنيها عن طريقها، والآن هناك مفاوضات رسمية بيننا وبين النيبال لفتح باب الاستقدام منها، كما أنه هناك مفاوضات مع كمبوديا لفتح أسواق جديدة للاستقدام".

يذكر أن 13 شركة للاستقدام مرخصة ستبدأ العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأولها ستكون الشركة السعودية للاستقدام التي أكد البداح أنها ستنطلق في بداية الشهر الهجري المقبل.

من جانب آخر شدد البداح على أن المواطن الذي يتعاقد مع عاملة منزلية عن طريق شركات الاستقدام الجديدة لن يتحمل إلا راتبها فقط الذي يتراوح بين 600 و800 ريال، بعد أن يكون قد دفع مبلغاً مقطوعاً للشركة المستقدمة، يتراوح بين 15 إلى 17 ألف ريال تشمل كافة التكاليف، مشيراً إلى أن هذه الأرقام مجرد توقعات وقد تنخفض أو تزيد بحسب تكلفة المكتب الخارجي والمبلغ الذي تتقاضاه العاملة.

وشدد على أن هذه الطريقة أضمن للمواطن، كونها ستحميه من خطر هروب الخادمة أو أية مشاكل قد يعاني منها مستقبلا، حيث إن الشركة المستقدمة تتكفل بأي مشكلة قد تحدث من العاملة.