أقر الجبالي بتقصير حكومته، ولكنه عدد جملة من الأسباب التي تبقي مسيرة الإصلاح بطيئة، أهمها التهريب إلى الحدود الغربية والشرقية، حيث من المعروف أن هذه الحدود تعاني من انفلات أمني.

بالإضافة لما سماه "مسالك التوزيع" والتي تعاني أيضاً من انفلات أمني وهي ترفع الأسعار وتضغط على الشارع.

وما سماه الجبالي انفلات "مسالك التوزيع" من الرقابة عزاه إلى سيطرة "مافيا" على هذه المسالك واحتكارها وتحكمها بها بطريقة مطلقة، وهؤلاء عبارة عن بضعة أشخاص مرتبطين سياسياً بالعهد القديم، ولا يزالون يسيطرون على البلد.

اتهمت الحكومة التونسية بعدم قدرتها على الحسم، وربما ضعفها في بعض الحالات، خصوصاً أن المظاهرات التي خرجت في الفترة الماضية أدت لحدوث بعض الحوادث الخطيرة مثل طرد والي، وإنزال العلم التونسي مرة أخرى.

واعتبر رئيس الحكومة أن التظاهر هو حق من حقوق المواطن، ولكن الشخص الذي أنزل العلم سوف يتم تطبيق القانون عليه، ويتم البحث عنه حالياً خصوصاً أنه تم التعرف على هويته.

وفيما يخص موضوع السلفيين في تونس، فإن الجبالي يأخذ عليهم أنهم جماعة تستعمل العنف والإكراه في تبليغ آرائها، وهم لا يريدون التقيد بقانون، وهو ما صرح به أحد زعمائهم "لا نعترف بالشرعية، ولا نعترف بالحكومة، ولا نعترف بالديموقراطية، ولا بالانتخابات ونتائجها"، ويعلق الجبالي: "هو لا يعترف بشيء إذاً".

ويكمل الجبالي أنه مالم تلتزم تلك الجماعات بحرية الآخرين فإن القانون سيطبق عليهم وعلى غيرهم، وتونس ستحافظ على حريتها وديموقراطيتها.

في موضوع صياغة الدستور أكد رئيس الحكومة الانتقالية أن المجتمع التونسي بمختلف أطرافه يقول بالإبقاء على الفصل الأول والذي يحدد هوية البلاد "تونس جمهورية دينها الإسلام ولغتها عربية".