أسدل الستار على قضية أرامل أسامة بن لادن وابنتيه الموقوفات بقرار من القضاء الباكستاني، الذي قضى بسجنهن لمدة 45 يوماً بتهمة الإقامة غير الشرعية في البلاد، وغرامة عشرة آلاف روبية (85 يورو) لكل منهن، وذلك قبيل ترحيلهن إلى
بلادهن مع أبنائهن، بعد 11 شهراً من الهجوم الأمريكي الذي قتل خلاله زعيم تنظيم القاعدة في شمال باكستان.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن مدة حبس المتهمات الخمس، وهن آخر ثلاث زوجات لبن لادن واثنتان من أبنائهن يزيد عمرهما عن 12 عاماً، وهو سن المسؤولية في باكستان، ستنتهي خلال أسبوعين، ليتم بعد ذلك ترحيلهن على عجل.

والجدير بالذكر أن مصادر أمنية باكستانية قد نشرت في وقت سابق تقريراً يفيد بأن عائلة بن لادن، التي كانت تقيم في أفغانستان قبل اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول تفرقت بعد غزو التحالف الغربي في نهاية 2001، الذي طرد من الحكم نظام طالبان الذي كان يوفر الحماية لزعيم القاعدة.

وأوضح التقرير نفسه أن بن لادن التقى من جديد بزوجاته وأبنائه بعد صيف 2002 في بيشاور، كبرى مدن شمال غرب باكستان المجاورة.

وقد بقيت العائلة في المنطقة من 2002 إلى 2005، منها تسعة أشهر في سوات ثم نحو عامين في هاريبور، التي تبعد ساعة ونصف برا عن إسلام آباد. وفي 2005 استقر بها المقام في أبوت آباد الأبعد شمالاً حيث وقع الهجوم الأمريكي.

وخلال فترة فرارهن أنجبت آمال اليمنية الجنسية وإحدى زوجات بن لادن أربعة أبناء، غير ابنتها الكبرى من بن لادن التي أنجبتها قبل نهاية 2001، حيث أنجبت اثنين في هاريبور بين 2003 و2004 والآخرين في أبوت آباد عامي 2006 و2008. وما يثير الحيرة أن الطفلين الأولين ولدا في مستشفى عام في هاريبور، حيث تقول آمال إنها لم تبق فيه سوى "ساعتين أو ثلاث" هي فترة الولادة.

وخلال الهجوم على أبوت آباد أصيبت آمال بالرصاص وهي تحاول حماية زوجها وفقاً للأمريكيين. ومنذ ذلك الحين ندد زكريا شقيق آمال باحتجاز "غير شرعي" لشقيقته وأبنائها وبعواقبه الخطيرة على صحتهم الضعيفة أصلا.