أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة ستعلق 13 مليون دولار على الأقل من مساعدتها السنوية لمالي، التي تقدر بنحو 140 مليون دولار، عقب الانقلاب العسكري. ويشمل قرار التعليق الذي أعلنته الخارجية أمس الأربعاء المساعدات لوزارة الصحة وبناء المدارس الحكومية وجهود الحكومة لزيادة الإنتاج الزراعي.

وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين إن باقي المعونات ستستمر، لكن أي شيء يصل بشكل مباشر إلى برامج الحكومة والوزارات يجب أن يعلق. وكان حكام مالي العسكريون أعلنوا بالأمس تأجيل المؤتمر الوطني المقترح لإنهاء الأزمة.

وكانت الولايات المتحدة حذرت سابقاً من أن الأزمة السياسية التي تعصف بمالي، تهدد وحدة أراضي البلاد، مكررة دعوتها زعماء البلاد إلى المسارعة بإعادة السلطة الى المدنيين. وتعتبر واشنطن مالي شريكاً مهماً في الجهود الإقليمية لمكافحة التطرف الإسلامي.

يذكر أن القانون الأمريكي يحظر تقديم مساعدات لحكومة أي دولة تتم الإطاحة بحكومتها المنتخبة من خلال انقلاب عسكري أو بمرسوم.