وعلاوة على ذلك، فإن القانون الأمريكي ينص على أن واشنطن يمكنها الاستفادة من احتياطياتها عندما يكون هناك تراجع "ملحوظ" في العرض الذي يسبب "زيادة حادة" في سعر النفط قد "يؤدي إلى تأثير سلبي كبير" في الاقتصاد.

وفي الوقت الحالي، لا يشمل تعطل إمدادات النفط سوى عدد قليل من البلدان من كولومبيا إلى جنوب السودان تمثل نحو 750 ألف برميل يوميًا. وذلك بمفرده لن يفي بالتفسيرات واسعة أو ضيقة في هذا الصدد. وفي الواقع، يقول ماريا فان دير هوفن، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، "لا يوجد خلل خطير في الإمدادات" في الوقت الراهن.

ولا تزال، بعض الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، ترى أن هذه الانقطاعات تقترب من المستوى الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الدول المستهلكة.

وقد أرسلت الوكالة نفسها إشارات متضاربة، مع تصريحات أكثر قلقًا من بعض المسؤولين حول التشديد على أسواق النفط، وانقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن لديها مهمة محددة، هي التعويض عن اضطراب خطير مثل الاضطراب الناتج عن حرب في الشرق الأوسط. ويرى آخرون أنها مثل بنك النفط، يتم استخدامها بمرونة لتعويض أثر ارتفاع أسعار النفط.

ويشكل الاحتياطي الاستراتيجي سلاحًا قويًا. إلا أن أسعار النفط تراجعت بشكل حاد بعد كل مرة من المرات الثلاث التي استغلت فيها الوكالة الاحتياطيات النفطية. وظهر التأثير الأكثر إثارة في عام 1991 خلال حرب الخليج، عندما انخفض سعر خام برنت أكثر من 30 دولارًا للبرميل ليص إلى 19,70 دولار في أقل من 24 ساعة. ثم انخفض سعر خام برنت بنسبة وصلت إلى 40 في المائة في 17 كانون الثاني (يناير) من العام نفسه، وهو أكبر انخفاض من حيث النسبة المئوية المسجلة.

وكان أثر المرتين المتبقيتين لاستغلال الاحتياطي النفطي أقل حدة؛ حيث هبط سعر الخام بنسبة 2.5 في المائة بعد الإفراج عن بعض الاحتياطيات في عام 2005 عندما أدى إعصار كاترينا إلى إغلاق خطوط الإنتاج في خليج المكسيك.

وانخفضت الأسعار بنسبة نحو 6 % في عام 2011 عندما باعت الولايات المتحدة 30 مليون برميل للتعويض عن فقدان المعروض الليبي. ورغم ذلك، فقد تعافى سعر الخام سريعًا.

لكنه في جميع المرات التي تم فيها استغلال المخزون النفطي أدت إلى وقف موجة الصعود في أسعار النفط. ودون ذلك، قد تواجه الأسواق مشكلة التراجع الخطير في المخزونات التجارية التي تحتفظ بها شركات التكرير، والتي يمكن أن تكون أسعارها متضخمة. ويعتقد كثير من المحللين أنه دون إطلاق المخزون النفطي في العام الماضي، فإن أسعار خام برنت كان يمكن أن تصل إلى 150 دولارًا.

وهذا قد يكون هو السيناريو الذي قد يتم استخدامه في الأول من تموز القادم، عندما يبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض الحظر على النفط الإيراني رسميًا. ويعتقد مسؤولو الصناعة أن إيران ستخسر ما بين 500 ألف برميل يوميًا ومليون برميل يوميًا من الصادرات، وهذا يعني أن الانقطاع من المرجح أن يصبح خطيرًا. ويقول مسؤولون من دول الخليج "نعتقد أن سوق النفط يمكن أن تفقد، في المتوسط نحو 700 ألف برميل يوميًا من النفط الإيراني".

ويقول جون شاجس، الذي أشرف على احتياطي النفط في الولايات المتحدة خلال إدارتي بوش وكلينتون "من المرجح أن يتم استخدام الاحتياطي. ولكني قد لا أفرج عنه في الوقت الراهن".

وإذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع فمن غير المرجح أن تعمل الجوانب الفنية القانونية على ردع الحكومات. ومع ذلك، يقول البعض بحلول منتصف تموز (يونيو) فإن الحاجة لإطلاق النفط يمكن أن تتراجع. ولذا تعتبر زيادة المملكة العربية السعودية لإنتاجها، إضافة إلى الإمدادات الإضافية من العراق وليبيا، كل هذا يعمل على تعويض الخسائر من إيران.

وقال مسؤول خاص في شؤون النفط يعارض استخدام الاحتياطيات، "هناك بعض الدلائل على تحول مد المعروض". ولقد حدث ذلك عندما أطلقت الوكالة الدولية للطاقة جزءا من مخزونها في العام الماضي، حتى قامت دول أوبك بزيادة الإنتاج. ومع ذلك فإن هذا الإجراء قد يكون قصير الأجل.