وافق المجلس العسكري الذي تولى السلطة في مالي قبل أسبوعين على تسليم الحكم الى المدنيين، مقابل إنهاء العقوبات من جانب جيران مالي، الذين هددوا بخنق اقتصاد الدولة.

وجاء الاتفاق بين قادة الانقلاب والوسطاء الإقليميين، في اليوم الذي أعلن فيه متمردو الطوارق في مالي استقلال النصف الشمالي من مالي، الذي استولوا عليه في تقدم مفاجئ الأسبوع الماضي.

وكان ترك المجلس العسكري السلطة أحد الشروط المسبقة لتدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ايكواس، التي تضم 15 دولة للمساعدة في حل الأزمة في مالي، التي كانت من بين أكثر الديمقراطيات استقرارا في المنطقة.

وتضمنت الوثيقة التي وقع عليها الوسطاء والكابتن أمادو سانجو قائد الانقلاب، تعيين المحكمة الدستورية رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا. ومع التوقيع على هذه الاتفاقية، سيتخذ الرئيس الحالي لايكواس الخطوات اللازمة لرفع العقوبات المفروضة على مالي، في إشارة إلى إغلاق الحدود وتعليق حساب مالي في البنك المركزي الإقليمي وحظر سفر أعضاء المجلس العسكري وتجميد أرصدتهم.

ولم تذكر الاتفاقية متى سيتقاعد سانجو للسماح لرئيس البرلمان دايونكوندا تراوري بأداء اليمين. لكنها اعترفت بأن إجراء انتخابات في غضون الأربعين يوما التي حددها الدستور ستكون مستحيلة في هذه الظروف. كم لم تتطرق إلى الرئيس المخلوع أمادو توماني توري الذي ما زال مختبئا، إلا في إشارتها إلى أنه سيستقيل رسمياً.