أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية الكويتية داود السابج أن إجمالي عدد الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية لوزارة التجارة حتى تاريخ 28 مارس الماضي بلغ 475 شركة، بينها 175 شركة لم تقدم بياناتها للوزارة منذ التأسيس، و168 شركة أخرى لم تقدم بياناتها منذ العام 2010.

وقال السابج لصحيفة الوطن الكويتية إن هذه الشركات باتت مهددة بسحب تراخيصها التجارية اعتباراً من تاريخ 19 مايو المقبل، ذلك أن "التجارة" نشرت إعلاناً في جريدة "كويت اليوم" الرسمية بتاريخ 19 فبراير الماضي، خاطبت من خلاله هذه الشركات بضرورة مراجعة الوزارة وتقديم بياناتها المالية خلال فترة 3 شهور على الأقل وإلا فإنها ستكون عرضة لتطبيق قوانين التجارة عليها.

من جهة أخرى، قال السابج إن الوزارة تقوم بتدقيق ميزانيات الشركات المدرجة بعد اعتمادها من قبل الجهات الحكومية الأخرى، حيث تقوم بوضع ملاحظاتها على هذه الميزانيات، ومن ثم مخاطبة الشركات المعنية قبل تحديد موعد الجمعية العمومية لها. وأضاف أنه يجب على الشركة أن توافي الوزارة بردودها على الملاحظات، فإن اقتنعت التجارة بردود الشركات على هذه الملاحظات فإنها تلغى من محضر اجتماع الجمعية العامة، وإلا فإن الشركة ستكون ملزمة بعرضها على الجمعية وتسجيلها ضمن محاضر الاجتماع بعد عرضها على المساهمين.