أكد الخبراء أن تراجع تنافسية الصادرات المصرية كان السبب الأساسى فى تفاقم عجز الميزان التجارى مع أهم الشركاء التجاريين لمصر، خاصة فى فترات الرواج الاقتصادى.

وانتقدت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أداء البنك المركزى بعد الثورة وقالت إن "يده مشلولة فى إدارة السياسة النقدية" نتيجة ضعف الموارد وتحول هدفه الأساسى إلى ضبط سعر الصرف حتى لا يتهاوى الجنيه أمام الدولار، مشيرة إلى أن هذا الوضع لن يستمر وأن الحل الأمثل هو خفض عجز الموازنة ومراجعة بنود الإنفاق الحكومى، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

ودعت قنديل إلى ضرورة إعادة النظر فى سياسة الدعم ووضع سياسة اقتصادية كلية متوازنة تساهم فى تعظيم الموارد بما يمكن البنك المركزى من إدارة الموارد التى ستتوافر فى الفترة المقبلة، لتحقيق استقرار فى سعر الصرف.

وقالت خلال ندوة "تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية: تأثير سياسة الصرف"، التى عقدها المركز أمس، إلى ضرورة وضع سياسات تساهم فى نمو الصادارت، تعتمد على زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق وتحديث المنتجات بما يتناسب مع متطلبات السوق الخارجية، فضلاً عن تنويع هيكل الصادرات.

وأشارت قنديل إلى ضرورة العمل على تقليل الاعتماد على السلع الوسيطة "المستوردة" نظراً لأنها تساهم فى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالى ارتفاع سعر الصرف الحقيقى.

وشددت على أهمية منطقة اليورو كشريك تجارى لمصر، حيث يستحوذ على نحو ٢٦% من إجمالى حجم التبادل المصرى مع دول العالم مقابل نحو ١٠% مع دول مجلس التعاون الخليجى و٩% مع الولايات المتحدة.

وأكدت أن انخفاض قيمة الجنيه ساهم فى زيادة معدل الصادرات إلى منطقة اليورو، بينما كان هناك أثر سلبى لارتفاع سعر الصرف، وعلى النقيض أدى لانخفاض سعر الجنيه إلى الحد من الواردات من منطقة اليورو.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدل التضخم فى مصر بالمقارنة للشركاء التجاريين كان أحد العوامل وراء تراجع تنافسية الإنتاج المصرى فى السوق الخارجية.

وشددت على ضرورة أن يكون على رأس أولويات الرئيس القادم وضع رؤية اقتصادية تتضمن تحقيق معدل نمو وتحسين لمستويات المعيشة.

ودعا الدكتور خالد حنفى، عميد كلية النقل الدولى واللوجستيات، إلى ضرورة الاهتمام بتصدير الخدمات فى السوق المصرية، مشيراً إلى أن مصر لديها فرص واعدة فى هذا المجال نظرا لموقعها الجغرافى دون أن يحملها ذلك تكاليف إنتاجية.