دشنت رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية موسمها الثقافي للعام الحالي بندوة جاءت تحت عنوان "الاقتصاد الكويتي.. تحديات وطموحات" أدارها أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية للرابطة د.أحمد الحنيان.

وأكد الاقتصاديون خلال الندوة على خطورة الوضع الاقتصادي للكويت في ظل الاعتماد الكلي على النفط فقط كمورد رئيسي للدخل، معتبرين أن ذلك تهديدا لمستقبل الأجيال المقبلة.

بداية أوضح د.الحنيان أن الرابطة حرصت على مناقشة الملف الاقتصادي ضمن موسمها الثقافي لما يمثله هذا الملف من أهمية بالغة خاصة بعد الكثير من التطورات الاقتصادية الأخيرة التي شهدتها الكويت ودول العالم وانعكست على حياتنا اليومية وطموحاتنا وتطلعاتنا سواء بالسلب أو الإيجاب والتطور المستقبلي للكويت.

من جهته، حذر الخبير الاقتصادي د.فخري شهاب من سياسة الاعتماد الكلي على العوائد النفطية، معتبرا أن ذلك تهديدا لمستقبل الأجيال المقبلة. وقال إن الكويت أهملت مواردها الأصلية الممثلة في التجارة والصيد في دخلها القومي واعتمدت بشكل كامل على العوائد النفطية، وتساءل عن مستقبل الأجيال القادمة في حال نضوب البترول، كما تساءل عما إذا كنا نعيش في عصر الجنون ولا نعي المخاطر الاقتصادية المقبلة.

من جانبه، قال الاقتصادي عامر التميمي إن آخر إحصائية للبنك الوطني حول الناتج المحلي من البترول بما يعادل 200 مليار دولار وعدد سكان الكويت 3 ملايين نسمة، مؤكدا أن هناك أزمة حقيقية في عدم التوازن بين القطاعين العام والخاص وانعكس ذلك سلبا على التنمية البشرية، فمعظم المواطنين يعملون لدى مؤسسات مملوكة للدولة بينما القطاع الخاص يعتمد على الوافدين بشكل أساسي، وقال إن الكويتيين يمثلون %16 في سوق العمل، وفي الخطة المعتمدة للحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة أن تصل تلك النسبة الى %21.

أما أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات التجارية د.عبدالوهاب السرحان فتحدث عن خطط التنمية في الكويت والوضع الاقتصادي الراهن، واقتبس ما قاله أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من أن التخطيط والتنمية هما أساس بناء الكويت وضمان مستقبل الأجيال المقبلة.

وقال إن الحكومة لا تتحرك الا بعد وقوع الخطر فتبادر باتخاذ حلول سريعة ومتعجلة وغير مدروسة ربما تزيد الأمور تعقيدا.

وأكدت المرشحة السابقة لمجلس الأمة وسيدة الأعمال صفاء الهاشم أن الشعب الكويتي يعد الأقدر على تحديد مشاكله ويحدد موضع العلة، ولكن مشكلتنا في التشخيص والحسم ووضع الحلول المناسبة لها وتطبيقه بإرادة قوية، ولفتت لوجود سور عظيم تم بناؤه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.