ورأى تريشيه أنه استنادا إلى معطيات من داخل الأزمة المالية والاقتصادية، فإن الأزمة الراهنة أكبر من (الكساد العظيم)، الذي ضرب العالم في عشرينات القرن الماضي، إذ مرت الأزمة المالية الراهنة بثلاث حلقات مختلفة.

وأوضح أن أولى تلك الحلقات بدأت، بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي في التاسع من اغسطس العام 2007، عندما اتخذ أول إجراء لإقراض البنوك وتوفير السيولة لها من دون حدود.

وأطلق تريشيه على هذه المرحلة اسم الاضطرابات المالية القصيرة الأجل، حيث شهدت الأسواق صعوبة في التكيف مع أزمة الرهونات العقارية، ما أدى الى حدوث انفلات في سلوكيات السوق، ولعل الطابع الذي أخذته هذه الاضرابات كان متسارعا ومفاجئا إلى أن استفاق العالم على أزمة في أسواق عواصم المال الرئيسية مثل نيويورك ولندن ومنطقة اليورو.

واعتبر تريشيه أن المرحلة الثانية بدأت في سبتمبر العام 2008 وأطلق عليها تكثيف الاضطرابات، مع إفلاس بنك ليمان براذرز، وهنا بدأت النظم المالية الكبرى بمواجهة تحديات كثيرة، لتدخل، في هذا الوقت، البنوك المركزية في اليابان وغيرها من المؤسسات العالمية البارزة على الخط لإيجاد حلول والتصرف تجاه ما سمي حينها بالكساد العظيم.

وأقر تريشيه بأنه كان بالإمكان أن يكون للأزمة تأثير أكثر سوءا، خصوصا وأنها كانت أزمة غير مسبوقة على مستوى العالم، ولم يكن أحد ليتوقع أن إفلاس مؤسسة مالية واحدة سينتشر بهذه الطريقة.

وقال تريشيه إن أوروبا اليوم كمؤسسات ومواطنين مجتمعة متفقة على ضرورة الاستفادة من دروس الازمة الراهنة، مبينا ان مشاكل اوروبا جاءت نتيجة الديون السيادية والسياسات المالية الضعيفة وهذا ما خلق المشكلة فالمشكلة ليست العملة إنما مشكلة هذه السلوكيات الفردية المحددة مع غياب حوكمة فاعلة. وأضاف: لقد قلنا دوما وحتى قبل الأزمة كونوا حذرين لأن الاستقرار مهم جدا.

وعن النصائح التي يقدمها في حال اطلاق عملة خليجية موحدة، قال تريشيه "لا تستمعوا إلى نصيحة من يقول لكم إنه "يجب الإبقاء على قدر منخفض من القيود، ليظل الجميع قادراً على التحكم. وأضاف: عندما تكون هناك عملة موحدة ولا يكون هناك فيدرالية سياسية، فلا بد من قواعد موحدة للسياسات المالية.

وأشار تريشيه إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار، قائلا: لا بد من إقرار إطار موحد للموازنات تتزامن مع معايير اقتصادية مشتركة، ألا أن ذلك لا يقتصر فقط على وجود إطار متين للسياسة المالية العامة، بل يفترض أن يترافق مع إجراءات موحدة ومشتركة بين هذه الدول، من بنيها مؤشرات العمالة ومؤشرات التنافسية، بما يحد من أي تفاوت في النتائج دولة دون الأخر.

وشدد على ضرورة تعزيز قواعد الاستقرار بين الدول ومعالجة اي اختلال في الأسواق المشتركة أو العملة موحدة، بما يضمن لها استقلاليتها بوجه أي اختلاف بين الدول الأعضاء.

وردا على سؤال حول إعادة صياغة دور المنظمات الاقتصادية الدولية، أكد تريشيه الدور المهم لصندوق النقد الدولي في ظل الترابط الاقتصادي الهائل بين دول العالم كافة، خصوصا بعد تحول معظم الاقتصادات العالمية إلى النظام الاقتصادي الحر وحرية حركة السلع والبضائع والخدمات بين هذه الدولة، مبينا حاجة النظام العالمي الاقتصادي الجديد الى حوكمة عالمية تقوم بتنفيذها هذه المنظمات.