ذكر فيصل المطوع، رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار والعضو المنتدب أنه منذ بداية الأزمة المالية قام العديد من الدول في العالم بالحد من التعقيدات في عملية اتخاذ القرار وما يتبعها من نتائج سلبية باستثناء الكويت.

وقال في حوار أجرته مجلة "ماركو بوليس" التي تصدر في باريس على الرغم من الفوائض الضخمة لدى الكويت، وعلى الرغم من الدخل اليومي الذي تحصل عليه ويبلغ 300 مليون دولار من الـ3 ملايين برميل يومياً، فإنها لم تقم بعمل أي شيء في هذا الخصوص، وفقاً لما نشرته صحيفة الوطن الكويتية.

وأوضح أنه على الرغم من زيادة دخل الكويت خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية غير أننا نشهد تدهور القطاع الاستثماري، وفي الوقت الذي يصدر العديد من الدول سندات أو يقوم بالاقتراض لمعالجة الأزمة المالية نجد أن الكويت أهملت تماما الحالة الداخلية.

وقال إنه على الرغم من زيادة الدخل فإن الكويت لم تفعل أي شيء لمعالجة المشكلة بل إنها قامت بخفض الإنفاق في الميزانية فيما يتعلق بتنمية البلاد.

ورداً على سؤال عما حدث بعد موافقة مجلس الأمة على خطة التنمية الخمسية بقيمة 36 مليار دينار، قال فيصل المطوع إنه لم يتم عمل أي شيء تقريباً، وقال إن كل الأموال التي تم إدراجها في الميزانية سنوياً لا يتم إنفاقها وتعود مرة أخرى إلى الأموال العامة على الرغم من أن الكويت في حاجة ملحة إلى هذه المشروعات. وأشار إلى استقرار انخفاض أسعار الأصول بسبب السياسات السيئة التي تنتهجها الحكومة والإهمال الكامل لتداعيات الأزمة المالية.

وعن التوقعات الخاصة بالشركات الاستثمارية، قال المطوع إن المناخ الاستثماري في الكويت سيئ جدا، مشيراً إلى أن الكويت لديها أكبر حكومة في العالم وأكثرها تكلفة، وقال إنه لا يعرف ما إذا كانت أقل حكومة من حيث الكفاءة عالميا، وقال إنه يوجد المزيد من الفساد والبيروقراطية، وعندما تكون لدينا كل هذه العوامل فإنه لن يكون لدينا المناخ المناسب للاستثمار.
وأضاف أن الحكومة تسيطر على معظم الأصول في الدولة وعلى سبيل المثال، ففي القطاع العقاري تمتلك الحكومة أكثر من 90% من الأراضي، والبعض يقول إنها تمتلك حوالي 93%، كما أن الحكومة تمتلك كل النفط والخدمات المتصلة به، ولذلك فإنه لا توجد فرص استثمار حقيقية في هذا القطاع الهام.

وقال إن الحكومة تسيطر على كل محطات القوى الكهربية ومكاتب البريد والموانئ والمطارات، ولذلك فإنه لا توجد الكثير من الفرص للاستثمار، وذلك ليس فقط بسبب الأزمة المالية ولكن بسبب السياسات الخاطئة للحكومة.

وأضاف أنه منذ عام 2008 فإن سوق المال شهدت تدهورا مستمرا، وفي الوقت الذي تشهد فيه أسواق المال في العالم صعوداً وهبوطاً نجد أن الموقف في سوق المال الكويتية يتخذ اتجاها واحدا فقط.

وذكر فيصل المطوع أنه منذ بداية الأزمة المالية العالمية في 2008 وحتى الآن تكبدت سوق المال الكويتية خسائر تبلغ حوالي 34 مليار دينار.

وقال إنه لسوء الحظ يوجد بالكويت أسوأ قوانين الإفلاس، وهناك العديد من حالات الإفلاس في 1982 في أزمة سوق المناخ ولا تزال تناضل في المحاكم، وأشار إلى أنه إذا كان لدينا لوائح شبيهة بالفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي لكان من الممكن أن ينخفض عدد حالات إفلاس الشركات بدرجة كبيرة.

وأشار إلى أن الكويت لديها كل الإمكانيات لتغيير الاتجاه بسرعة كبيرة، وقال إذا تم تغيير طريقة إدارة البلاد فإنه سوف نتمكن من تحويل البلاد بسرعة كبيرة إلى اقتصاد يتصف بالحيوية والنشاط، وذلك لأن الكويت لديها كل الموارد التي تساعد على تحقيق ذلك بالإضافة إلى قطاع خاص قوي.