وافق البرلمان المصري نهائياً في جلسته الاستثنائية اليوم الخميس على حرمان رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكان مجلس الشعب المصري قد وافق في وقت سابق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون تنظيم مباشرة "الحقوق السياسية" والذي تقدم به كل من النائب عمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل.

ويقضي القانون بإضافة البند 4 للمادة الثالثة من قانون مباشرة الحقوق والتي تنص على منع "كل من عمل خلال العشر سنوات السابقة إلى 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا للرئيس أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، من ممارسة الحقوق السياسية، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه.

وبدأ المجلس في مناقشة مواد القانون وظهرت اقتراحات كثيرة تهدف لتوسيع فئة المحرومين سياسيا مثل ضباط أمن الدولة في عهد مبارك والمحافظين في عهده علاوة على أمناء الحزب الوطني في المحافظات ووزراء الداخلية والخارجية، حسبما قال النائب عن حزب العمل مجدي قرقر.

كما اقترح النائب محمود السقا حرمان الصحافيين الذين عملوا مع مبارك "وحللوا الحرام وحرموا الحلال ودمروا نفسية الإنسان المصري، على حد قوله.