أكد الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إصراره على مواصلة الانتخابات الرئاسية، واعتبر أن التعديلات التي أجراها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية بمثابة "انحياز سافر وخطيئة دستورية متكاملة"، ومحاولة لفرض الوصاية على المصريين، وتخطي التوازن المفترض بين السلطات، واختطاف العملية الديمقراطية لصالح أسماء بعينها.

وقال شفيق "إن التظاهر حق مكفول للجميع للتعبير عن آرائهم، ولكن ما حدث من مظاهرات أمس الجمعة بميدان التحرير يزيد من فرص الاحتكاك بين الجميع، في محاولة لشق الصف وفرض الوصاية على المصريين"، نقلاً عن صحيفة "الشروق" المصرية اليوم السبت.

وأكد أنه "مستمر في السباق الرئاسي حتى النهاية"، وأنه ملتزم بقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته الكبيرة في "وعي الشعب المصري العظيم، وقدرته على اختيار الرئيس الذي يحقق له آماله و طموحاته".